«الشيوخ» يوافق على أهداف ومبادئ قانون التخطيط العام للدولة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والمنظمة لأهداف ومبادئ التشريع.

ووفقا للمادة الثانية، والتي وافق عليها المجلس، يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً ليـة وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً ی وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وكان المجلس  قد وافق على المادة الأولى من مواد الإصدار من مشروع قانون التخطيط العام والتى تحدد نطاق سريان أحكام القانون. 

 وتنص المادة على مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية والمتوسطة  وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها وتشمل هذه الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.