محافظة مطروح: لم يصدر أي تشريع جديد ينظم فتح باب طلبات تقنين الأراضي

أصدرت محافظة مطروح، بيانا إعلاميا بخصوص ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " بالاستفسار عن فتح طلبات الشراء على الأراضي المقام عليها مباني، و قيام بعض الأفراد بتجهيز وإعداد ملفات للتقنين، موضحة  القانون الساري في التقنين حاليا هو القانون رقم 144 لسنة 2017 ولم يصدر أي تشريع لاحق لهذا القانون ينظم عملية فتح باب طلبات التقنين.

وأكدت محافظة مطروح حرصها الدائم على الاستقرار الاجتماعي لكافة أهالي المحافظة وفي نطاق ربوع ونجوع وقرى ومدن المحافظة، ومن هذا المنطق فقد قامت المحافظة بإصدار القرار رقم 140 لسنة 2021 الصادر لمجالس ومراكز المدن .

وأوضح البيان، أن القرار 140 لتدقيق الحصر للحالات التي تقدمت بالتصالح على المبنى  للأرض المقام عليها المبنى ولم يتقدم   أصحابها بطلب تقنين في ظل القانون 144 لسنة 2017 وحصر الحالات الصادر بشأنها قرارات إزالة، ويصعب تنفيذها ويرغب أصحابها بشراء الأرض والتعامل عليها في ظل  المادة 80 من القانون 182. 

وأضاف البيان أنه سيتم عرض هذه الحالات على اللجنة المشكلة بالقرار للبت فيها واتخاذ الإجراءات تمهيدا للعرض علي رئيس مجلس الوزراء  بعد التنسيق والمراجعة مع وزير المالية بما يحقق التقنين المزدوج لكل من تقدم بطلبات للتصالح لمنزله الساكن به على أرض ملك الدولة بحيث  يسدد المواطن قيمة التصالح على المبنى ويقنن قطعة الأرض بالأمر المباشر طبقا لأحكام المادة رقم 80 من قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنه 2018 طبقآ للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية في هذا الشأن وهو الأمر الذي دفع المحافظة للتوجيه لمجالس المدن بسرعه تدقيق الحصر لاعداد الحالات التي تنطبق عليها المادة المذكورة للعرض.