برلمانى: التوسع فى التمويل متناهى الصغر يدعم التنمية الاقتصادية

شدد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب،على أهمية التمويل متناهي الصغر، مؤكدًا أنه قوة كامنة في الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية، وخلق فرص العمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر  وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي.

وأكد حماد، في بيان له، أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي ساهمت في حدوث طفرة غير مسبوقة في صناعة التمويل متناهي الصغر، مشددًا على ضرورة  تكاتف جميع الأطراف ذات الصلة وتعاونهم لدفع صناعة التمويل متناهي الصغر في ظل التحديات التي تواجه الصناعة، وأهمية هذه الصناعة لتحقيق التنمية في الدولة، كما يجب الاهتمام بتطبيق الرقمنة والشمول الرقمي، ودعم قدرات الشركات على خلق فرص العمل وتمكين المرأة وريادة الأعمال.

وأشاد عضو مجلس النواب بالدور المهم الذي يقوم به الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تعزيز بيئة عمل التمويل متناهي الصغر في مصروالذي يشمل مختلف فئات الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع، ومكافحة الفقر بالإدماج المالي، فضلًا عن توقيعه عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع بعض المؤسسات الداعمة للقطاع بهدف تحقيق الترقية المؤسساتية وتعزيز قدراتهم للحصول على التمويل، منهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتابع حماد بالتأكيد على أن قانون التمويل متناهي الصغر الذي صدر في عام 2014 مثل نقلة نوعية لتنشيط القطاع، ودعم قدراته نحو الوصول للفئات الأقل دخلا في مختلف أنحاء الجمهورية.

 يذكر أنه تم ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 22.90 مليار جنيه حتى نهاية يوليو من عام 2021 مقابل 17.5 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2020، كما ارتفع أعداد المستفيدين إلى 3.34 مليون مستفيد في نهاية يوليو من عام 2021 مقارنة بـ3.13 مليون مستفيد خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.