اجتماع برلماني لبحث دور ومهام وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا مع أمينة طراف، معاون وزيرة التضامن لشئون الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

وأوضح المستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم بالفعل إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار رقم 534 بتاريخ 31-10-2021.

وأضاف فيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة" الشباك الواحد" بناء على توجيهات الوزيرة، وأصبح هناك لجان لفحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفها من حيث التكرار والمناطق، وأننا نعمل على زيادة الوعي للمرأة الريفية من خلال برنامج رائدات الريف، ولدينا عدة برامج للمرأة لإقامة مشروعها الخاص لتصبح مستقلة ماديا.