وزيرة البيئة: مصر تتجه نحو «ثورة صناعية ثالثة»
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إصدار كتيب مصور حول الجهود الوطنية التى اتخذتها مصر في مجال الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري وحماية مواطنيها من الآثار السلبية لتغير المناخ، ما يساهم فى الوفاء بالالتزامات الدولية إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة لنا وللأجيال القادمة، فى إطار مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف السادس والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية 26COP.
مصر تتجه نحو ثورة صناعية ثالثة
وأكدت فؤاد، أن القيادة السياسية والحكومة تولى أولوية قصوى للعمل البيئى وخاصة مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية إيماناً من مصر بأن حماية البيئة هو الأساس فى تحقيق التنمية والرفاهية للعالم حاليا ولا يضر بمصالح الأجيال القادمة لأننا نجني جميعا آثار التغيرات المناخية دون استثناء، ما يلزمنا الاتحاد معا لمواجهة تلك الآثار والحد منها لاستمرار الحياة على كوكب الأرض، لذا تتجه مصر نحو "ثورة صناعية ثالثة" تركز في الصناعة على الاستخدام الكفء للموارد للحد من الانبعاثات وأنظمة إدارة الطاقة الذكية والإدارة المتكاملة للموارد لتحقيق النمو المستهدف، إدراكًا لأهمية خفض البصمة الكربونية للقطاع الصناعي والمساهمة في جهود مصر في مكافحة تغير المناخ، يقوم القطاع بتنفيذ مشروع تحويل الوقود من الزيوت الثقيلة إلى الغاز الطبيعي، ومبادرات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة وكذلك التوسع في استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة اللامركزية الصغيرة وتطبيقات الطاقات البديلة كما هو موضح في الكتيب.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الكتيب يستعرض أهم المشروعات القومية التى تقوم بها مصر فى مجالات الطاقة وإدارة المخلفات و الموارد المائية والزراعة ونتائجها الإيجابية على البيئة، فالسنوات الأخيرة قد شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الضخمة للتخفيف وكان لتلك المشروعات نتائج ملحوظة فى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى جانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة في مصر الذى بدأ في عام 2014 بفتح فرص استثمارية فى مجال التخفيف ذات جدوى مالية، ما ساهم فى تشجيع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من أصحاب المصلحة على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية.
وأشارت فؤاد إلى أن قطاع الطاقة والذى يعد أكبر مصدر للانبعاثات، فقد استثمرت الحكومة مليارات الدولارات في تطوير قدرات توليد الكهرباء. كما تحتل الطاقة المتجددة مكانا بارزا في استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035، حيث حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة أهدافًا للطاقة المتجددة بنسبة 20٪ من مزيج الكهرباء بحلول عام 2022 و42٪ بحلول عام 2035، وقد اجتذب برنامج تعريقة التغذية الذي أطلقته مصر في عام 2015 استثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع، يتضمن الكتيب عدة نماذج لمشروعات عملاقة نفذتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما قالت وزيرة البيئة إن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة يتضمن البرنامج مبادرة لتحويل المخلفات البلدية لإنتاج الوقود الصلب المشتق (RDF) والسماد العضوى بما يحد من انبعاثات غاز الميثان عند التخلص من النفايات في المقالب وبالتالى يشتمل البرنامج على تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات، مما يقلل أيضًا من انبعاثات الميثان، كما بدأت مصر في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء، باستثمارات إجمالية تتراوح بين 340-400 مليون دولار أمريكي.
وبالنسبة لقطاع النقل والذي يعد ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في مصر تعمل مصر إلى الوصول الى نظامً للنقل صديقًا للبيئة وآمنًا ومتصل ببعضه يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال التوسع في أنظمة النقل العام المتطور ووسائل النقل غير الآلي، بما في ذلك ركوب الدراجات.
وفى مجال قطاع الموارد المائية، تقوم مصر بخطوات واسعة من خلال عدد من المبادرات الرئاسية تتضمن الاستثمار في تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، ومعالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها فى الري، تستثمر مصر أيضًا في تحلية مياه البحر والحماية من السيول في المناطق الجبلية من أجل حماية الأرواح والممتلكات أثناء الظواهر الجوية الحادة وزيادة توافر المياه من الموارد غير التقليدية للأغراض المختلفة.
وفى مجال الزراعة، تستثمر مصر في تغيير أنواع المحاصيل السائدة بأنواع من المحاصيل الجديدة التي تتحمل الحرارة وشح المياه وإرتفاع الملوحة، يتم التواصل أيضًا مع المزارعين على إنشاء أنظمة إنذار مبكر لصغار المزارعين للتخفيف من آثار الظواهر الجوية الحادة، والتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه وزيادة الدخل عن طريق تقليل الخسائر مع خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية من خلال أنشطة معاملات ما بعد الحصاد.
