مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.. والأمم المتحدة تدعهما
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، خلال حدث جانبي ضمن مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 بجلاسكو، بمشاركة آيات سليمان، المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وأكدت فؤاد، أن ملف تغير المناخ شهد اهتماما متصاعدا منذ ٢٠١٩، وتحولا على مستوى وزاري ليكون المجلس الوطنى لتغير المناخ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، وبرئاسة وزارة البيئة للأمانة الفنية.
وأوضحت أن وزارة البيئة قامت بالإعداد للاجتماعات المختلفة لدمج بعد تغير المناخ فى عمل القطاعات الأخرى، وأهمها التخطيط والمالية والتعاون الدولي باعتبارهم وزارات عرضية غير الوزارات القطاعية التقليدية التى تؤثر وتتأثر بتغير المناخ، وقامت الوزارة باعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ على مرحلتين، مرحلة الإطار العام الذى تم الموافقة عليه فى يونيو الماضى، ومرحلة اعداد الاستراتيجية كاملة.
ومن جهتها، أشادت آيات سليمان، المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، بالاستراتيجية المصرية التي تعد استراتيجية متكاملة الجوانب وشمولية، تركز على جوانب الاقتصادية والاجتماعية، والعمل الحكومي والتمويل والبحث العلمي من خلال قيادة وزارة البيئة للملف بجدية، مؤكدة أن البنك حاليا بصدد دعم مصر فى دراسات أولويات الاستراتيجية، وتقديم الحوافز الاقتصادية الخضراء، وهو ما تقوم به وزارة البيئة حاليا بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمالية.
وأكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن الاستراتيجية تم إعدادها فى وقت قياسي، وأن الحوار الذى تم مع منظمات الأمم المتحدة شمل كل الأفكار الداعمة، حيث ستقوم المنظمات الدولية بتمويل الاستراتيجية، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستدعم تنفيذ الاستراتيجية بناء على التخصصات المختلفه لمنظماتها.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ستمكّن مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات، من خلال التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
