تقرير أممي يتهم كافة الأطراف في «حرب تيجراي» بارتكاب بجرائم ضد الإنسانية
أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تقريرا لها اتهمت فيه كافة الأطراف في نزاع إقليم تيجراي الإثيوبي بجرائم ضد الإنسانية، و أصدر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقرير حول الاوضاع الانسانية في تيجراي وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
ووفقا للتقرير، فقد ارتكبت جميع الأطراف التي تقاتل في الحرب في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب ، بحسب تحقيق مشترك طال انتظاره أجرته الأمم المتحدة وإثيوبيا .
وصدر التقرير في اليوم التالي لإعلان إثيوبيا حالة الطوارئ،ويغطي التقرير معظم الصراع المستمر منذ عام ، والذي خاضته قوات تيجراي والجيش الإثيوبي وحلفائه الرئيسيين قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية وجنود من دولة إريتريا المجاورة.
ووفقا للتقرير الأممي فان جميع الأطراف متهمة بتعذيب وقتل المدنيين، وتنفيذ عمليات اغتصاب جماعي واعتقالات على أساس العرق، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت النتائج التي توصل إليها التقرير يمكن أن تشكل الأساس لاتخاذ إجراء قانوني لاسيما وان ضد إثيوبيا وإريتريا ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليس للمحكمة اختصاص.
- التقرير يوصي بإنشاء آلية عدالة دولية
وأوصى التقرير بإمكانية إنشاء آلية عدالة دولية ، قائلاً إن التحقيقات الإثيوبية لم تكن واسعة بما يكفي ولا تمتثل دائمًا للمعايير الدولية ولم تكن شفافة دائمًا.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إن الصراع اتسم بوحشية شديدة ودعت إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتابعت: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع ... إما هاجموا المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر ، مثل المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة ، أو نفذوا هجمات عشوائية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير أو إلحاق الضرر أعياناً مدنية، كما سُجلت عمليات قتل وإعدام غير قانونية أو خارج نطاق القضاء.
ويفصّل التقرير كيف قتلت مجموعة شبابية من تيجراي تعرف باسم السامري أكثر من 200 مدني من عرقية الأمهرة في ماي كادرا في نوفمبر من العام الماضي. وارتُكبت بعد ذلك عمليات قتل انتقامية ضد أتباع التيغراي العرقية في نفس البلدة.
ذكر التقرير أن عناصر من قوات الدفاع الإريترية قتلوا أكثر من 100 مدني في أكسوم بوسط تيغراي في وقت لاحق من ذلك الشهر.
ويقول التقرير: "ربما تكون جرائم الحرب قد ارتكبت لأن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الأشخاص الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد قُتلوا عمدًا على أيدي أطراف النزاع".
كما يشير التقرير إلى حالات العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب الجماعي ، ويدعو الحكومة الإثيوبية إلى إجراء "تحقيقات شاملة وفعالة من قبل هيئات مستقلة ومحايدة في مزاعم الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين".
