القاهرة تستعد لاحتضان الـ«كوميسا» نهاية نوفمبر.. وخبراء: مكاسب كبيرة

تستعد القاهرة لاحتضان قمة المؤتمر الـ21 لرؤساء الدول والحكومات لمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «كوميسا»، نهاية شهر نوفمبر الجاري، باعتبار القاهرة بوابة إفريقا للتنمية والاستثمار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وتجمع الـ«كوميسا» نشأ عن اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي، ويعد أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية التي تم إقرارها فى قمة أبوجا لعام 1991، بهدف إلغاء القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الإفريقية.

وأنشئت الـ«كوميسا» في ديسمبرعام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر التجمع، وتضم في عضويتها مصر والسودان وإريتريا وإثيوبيا وأنجولا، وبوروندي ورواندا وجزرالقمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي وكينيا ومدغشقر ومالاوي وموريشيوس وناميبا وأوغندا وسوازيلاند وزامبيا وليبيا وسيشيل وزيمبابوي وناميبيا.

وقال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، إن مصار استطاعت خلال السنوات الماضية، استعادة دورها الريادي في القارة الإفريقية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف «حليمة» لـ«الدستور»، أن احتضان القاهرة لقمة الكوميسا في دورتها الـ21 يأتي في وقت تنطلق القاهرة بسرعة كبيرة في عالم الطاقة وتصدير الكهرباء والغاز الطبيعي إلى أوروبا، وتتبوأ مكانة كبيرة على المستوى الدولي باعتبارها ممثل القارة السمراء.

وأشار إلى أن هناك ملفات وتحديات تربط كل دول القارة، على رأسها الهجرة غير الشرعية والبطالة والاتجار في البشر، فضلا عن التحدي الأكبر الذي تتشارك فيه القارة مع دول العالم وهو جائحة كورونا التي خلفت أزمات اقتصادية خانقة تحتاج سنوات للتعافي.

بدوره، قال الباحث السوداني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية صلاح خليل، إن مصر تلعب دورا مهما في تفعيل وتطوير آليات عمل الـ«كوميسا»، بما يخدم مصالحها ومصالح الدول الأعضاء.

وأضاف «خليل» لـ«الدستور» أن مصر تشارك بقوة في اجتماعات الـ«كوميسا» سواء بمقر السكرتارية بلوساكا أو التي تستضيفها الدول الأعضاء، دفعا للتعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتقديم المنح التدريبية للمسئولين في تلك البلدان بما يخدم مصالح القارة ويخلق فرصا للاستثمار البيني والأجنبي.

وأوضح أن نفاذ صادرات مصر لسوق واسع يسكنه ملايين البشر، والإعفاء الجمركي الذي تحصل عليه يمنح الاقتصاد المصري قوة ونشاطا، ونفاذا إلى أعماق القارة بما يعود بالنفع على الشركات الحكومية ورجال الأعمال المصريين.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أكدت الشهر الماضي حرص الوزارة على تعزيز أواصر الصلة مع الدول الإفريقية ومختلف المنظمات والتكتلات الإفريقية وفي مقدمتها السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، وتضافر الجهود لمواجهة أي ممارسات احتكارية على مستوى الدول الأعضاء.

وأشارت الوزيرة إلى أن زيادة التعاون والتبادل التجارى مع الدول الإفريقية يعد إحدى أهم أولويات وتوجهات الدولة المصرية حالياً.

وأوضحت أنه من الضروري تعزيز الوعي لدى الدول الأعضاء والجهات المعنية بقانون المنافسة الصادر عن تجمع الكوميسا حتى يتسنى تطبيقه، بما يحقق تعميق التكامل الإقليمي من خلال وضع برامج وآليات واضحة للدول الأعضاء.