نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي نائب سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا
التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الاثنين، نائب سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، "كيت انجليش"، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.
أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، استمرار التزام المجلس الرئاسي بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، تنفيذا لمخرجات الاتفاق السياسي، وتطلعات الشعب الليبي.
بدورها، أوضحت "انجليش"، اهتمام بلادها بإجراء الانتخابات في موعدها، وفق قاعدة قانونية معتمدة، تساهم في استقرار ليبيا، والوصول بها لمرحلة البناء والتنمية.
ملتقى الحوار السياسي الليبي
طالب حقوقيون ونواب وأعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي، البعثة الأممية بالالتزام بخارطة الطريق وبنودها وعدم خرقها.
جاء ذلك خلال رسالة عاجلة موقعة من مجموعة من القوى السياسيّة اللّيبيّة من الأحزاب والتّكتّلات والتجمّعات والاتّحادات وبعض الشخصيّات السّياسيّة، إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش،، ورئيس المفوضية الوطنية للانتخابات.
لا يجوز قبول ترشح أي شخص يمارس وظيفة عامة
وجدد الموقعون على الرسالة، دعمهم للقوانين الصادرة في هذا الشأن من قبل مجلس النواب الليبي كجهة تشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل، مؤكدين أنه "لا يحق لأي كان فرض إملاءات عليها في صلب هذه القوانين".
وشددت الرسالة على ضرورة الالتزام بما ورد في نص المادة 12 من قانون انتخاب رئيس البلاد بشأن ضرورة أن يكون المرشح قد توقف عن أداء مهام عمله قبل 3 أشهر من إعلان ترشيحه، لافتين إلى أنه "لا يجوز قبول ترشيح أي شخص يمارس وظيفة عامة مدنية أو عسكرية مالم يتوقف عن أداء مهامه بحلول 24 سبتمبر الماضي".
خرق هذه التعهدات التي سنتها البعثة
ونبه الموقعون، البعثة الأممية إلى التعهد الذي وقعه شاغلو المناصب التنفيذية للبعثة الأمم المتحدة وأمام أعضاء ملتقى الحوار والشعب الليبي في 4 فبراير 2021 بشأن عدم الترشح للانتخابات التي تلي المرحلة التمهيدية وفق الباب الخاص بشروط الترشح لمناصب السلطة التنفيذية.
واستنكروا محاولة خرق هذه التعهدات التي سنتها البعثة والتي تعتبر أحد روافد العملية السياسية في ليبيا والتي ارتضاها الجميع في الحوار السياسي بجنيف، مؤكدين أنه في حال خرقها "تصبح الانتخابات عديمة الجدوى وتفتقد التنافسية والمصداقية والتكافؤ"، على حد قولهم.
وفي وقت سابق، أكدت البعثة الأممية إلى ليبيا الالتزام بموعد الانتخابات وضرورة الاستعداد القانوني لها بشكل جيد، من جانب مجلس النواب.
