"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

ظهرت خلال الأيام الأخيرة عدة تحركات من قبل الحكومة الإسرائيلية تستهدف تقوية الاقتصاد الفلسطيني والنهوض به، وهو ما ترك عدداَ من التساؤلات لدى المراقبين حول أهداف هذه التحركات.

الخطوات الإسرائيلية يمكن عرضها على النحو التالي:

1- تشغيل 500 فلسطيني في قطاع الهايتك 

أفادت المواقع العبرية اليوم الاثنين أن الحكومة الإسرائيلية، تعتزم هذا الأسبوع المصادقة على خطة تجريبية لتشغيل نحو 500 فلسطيني في قطاع الهايتك (التقنية العالية) على مدى ثلاث سنوات برواتب لن تقل عن 150 في المئة من معدل الأجور في المرافق الاقتصادية.

وقال وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج لصحيفة "ذا ماركر" the marker التي تعنى بالشؤون الاقتصادية إن "الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون في منطقة جغرافية واقتصادية واحدة ويتعين تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية المتبادلة" مشيرا إلى أن هذه "الخطوة ترمي إلى افساح المجال أمام فلسطينيين متخصصين في مجال التقنية العالية لسد النقص في الطاقة البشرية في هذا المجال الموجود في إسرائيل".

وأكد عيساوي فريج بأن الخطة ستعمل على "تقوية فرع الهاي-تيك في مناطق السلطة الفلسطينية مما سيشكل بدوره حافزا للنمو فيها وللنهوض بالاقتصاد الفلسطيني".

2- إسرائيل تقرر زيادة عدد طلبات لم الشمل 

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس أمس الأحدعن تنفيذ عدة قرارات حول تسهيلات للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

وأكد غانتس، على تنفيذ خطة بناء مساكن جديدة للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 1300 وحدة سكنية من المتوقع أن يتم الترخيص لها.

وأضافت القناة أن إسرائيل تقوم برفع عدد طلبات لم الشمل للفلسطينيين غير المسجلين إلى جانب الـ 4000 آلاف شخص المسجل الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ترخيص المزيد من محطات البنزين في الضفة الغربية، وتشكيل  لجنة لدراسة السماح للسائحين الفلسطينيين بالدخول للداخل.

3- زيادة عدد تصارح العمل للفلسطينيين

أعلنت إسرائيل في أكتوبر الماضي أنها ستصدر 9000 تصريح عمل إضافي للفلسطينيين، وفقًا لمنسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مما سيسمح للعديد من الفلسطينيين العاملين في قطاع البناء في الضفة الغربية بالعمل في إسرائيل، وفقًا لقرار الحكومة المتعلق بزيادة حصة العمال الفلسطينيين بمقدار 15 ألفًا.

يشار إلى أنه لحدود الساعة حصل حوالي 120 ألف فلسطيني على تصاريح عمل إسرائيلية، وخصص 30 ألفًا منهم للعمل في المستوطنات بالضفة الغربية. ومن المرتقب أن يزور وزير الأمن الإسرائيلي، بيني جانتس واشنطن لإجراء محادثات حول هذه القضية، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

التحركات السابقة لها عدة أهداف يمكن رصدها على النحو التالي:

الهدف الأول: التحركات الإسرائيلية تعتبر مطلباً أمريكياً رئيسياً ظهر بشكل مُعلن خلال اللقاءات الأمريكية الإسرائيلية خلال الشهور الماضية، وكما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تريد تهدئة الأمور مع واشنطن، والاستجابة لطلباتها بهدوء. 

الهدف الثاني: يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، فالتقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه في حال انهيار السلطة الفلسطينية في رام الله، فإن التداعيات ستكون خطيرة على إسرائيل، إذ أن وضع مثل هذا من شأنه أن يدفع الفلسطينيين إلى انتفاضة جديدة أو أعمال شغب ضد إسرائيل.

الهدف الثالث: يرتبط بالعلاقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهناك رغبة إسرائيلية في استمرار حكم السلطة في رام الله، وحكم حماس في غزة، ومحاولة التوازن بينهما، مع الحفاظ على حالة الشقاق بينهما، كما أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تحاول تغيير نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الذي كان يرمي إلى تقوية حماس مقابل إضعاف السلطة.