تايلاند.. إطلاق حملة لجمع مليون توقيع لإلغاء قانون «الإساءة للملكية»

أعلن نشطاء في تايلاند عن إطلاق حملة لجمع مليون توقيع لدعم إلغاء قانون يجرم التشهير بالملكية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، تجمع نحو 3000 شخص في وسط بانكوك للمشاركة في مسيرة تدعو إلى إلغاء قانون "العيب في الذات الملكية"، والذي يعرف أيضا بالمادة 112، والذي يجعل حتى النقد البناء للمؤسسة الملكية محفوفا بالمخاطر.

ودعا المتظاهرون كذلك إلى إسقاط التهم وإطلاق صراح المعتقلين بموجب هذا القانون.

ويعاقب القانون على التشهير أو إهانة أو تهديد الملك أو الملكة أو الوريث الشرعي أو الوريث المفترض أو الوصي على العرش بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

ويقول منتقدون إن "القانون تم استخدامه لأغراض سياسية، وحتى الدفاع عن إلغاء القانون يمكن أن يقود صاحبه إلى تحقيق من جانب الشرطة".

وكان قادة الحركة الذين نظموا مسيرة الأحد أهدافا رئيسية للمادة 112، حيث يواجه العديد منهم تهما بانتهاكها.

وتم إطلاق سراح بعضهم بكفالة بينما لا يزال البعض الآخر في السجن في انتظار المحاكمة.

وقرأ سوميوت بروكسكاسيمسوك، أحد قادة الاحتجاج، رسالة من أحد زملائه المسجونين على الحشد يدعو فيها إلى جمع مليون توقيع لتقديمها إلى البرلمان لدعم إلغاء المادة 112.

وقال المنظمون في وقت لاحق إنهم جمعوا 3000 توقيع.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التايلاندية،  تسجيل 8 آلاف و859 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وسجلت تايلاند 8 آلاف و253 حالة شفاء خلال نفس الفترة. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليونا و912 ألفا و24 حالة.
ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 47 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 19 ألفا و205 حالات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، ، عن حظر التجمعات والفعاليات الجماعية التي سيتم اعتبارها خطرًا يساعد على تفشي فيروس كورونا المستجد، مع استعداد البلاد إلى فتح أبوابها مرة أخرى أمام السياحة الدولية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" المحلية، على موقعها الإلكتروني، أن التعليمات الجديدة تأتي قبل إعادة فتح السفر الدولي في 17 إقليمًا، بعد غد الإثنين الموافق الأول من نوفمبر، والسماح بدخول البلاد دون فترة الحجر الصحي للسياح المُلقحين بالكامل.

وحسب التعليمات الصادرة عن وزارة الدفاع التايلاندية، فإن التجمعات والنشاطات الخطرة محظورة في مختلف أنحاء البلاد إلا تلك التي تحصل على تصريح بإقامتها من السلطات المعنية، على أن يكون تطبيق الحظر أكثر شدة في الـ17 إقليمًا التي ستفتح أبوابها أمام السفر الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب التعليمات الجديدة، فإن انتهاك الحظر سيتم عقابه بالحبس في السجن لمدة سنتين أو غرامة تصل بحدث أقصى إلى 40 ألف بات تايلاندي (1200 دولار أمريكي) أو كلاهما.