وزير التموين يكشف خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية

أكد الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتوفير السلع الأساسية رغم تعرض العالم لموجة تضخمية عالمية.

وقال المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة ملتزمة بتوفير السلع لكن لا بد أن تكون بسعر عادل وبالتكلفة الحقيقية، وهذا الأمر لعدم ظهور سوق سوداء للسلع الأساسية وكذلك حتى لا يتأثر الاستثمار في صناعات تلك السلع وعدم التلاعب والتأثير على العملية الإنتاجية في السوق المصرية.

وأضاف المصيلحي، أن الحكومة ستنظر في البعد الاجتماعي لكن في ذات الوقت لا بد أن لا يؤثر ذلك على العملية الإنتاجية وغير ذلك من الأمور.

وتابع: “سندرس الموضوع من كافة جوانبه ونتحوط لذلك الأمر، خاصة أننا تحملنا موازنة عامة للدولة تم إقرارها من مجلس النواب باعتماد 87 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية، وهذا الأمر يضعنا أمام خيارين الأول أن تتحمل الدولة الفرق في الأسعار سواء للزيت أو السكر أو غير ذلك، وهذا الأمر ستكون له تبعيات شديدة على الاقتصاد المصري، لأنه يمثل عجزًا للموازنة العامة للدولة ويؤثر على تصنيف مصر الاقتصادي، كما أننا لا يجوز لنا أن نتخطى ما تم إقراره بالموازنة العامة إلا بالرجوع إلى المجلس، في حين أن الخيار الثاني هو حساب تكلفة السلع، وأن يكون هناك سعر عادل مع مراعاة البعد الاجتماعي”.

وقال الوزير: “الحكومة ملتزمة بعدم خلق أزمة للسلع الأساسية بالسوق المصرية، لأنه عندما تحدث أزمة يحدث انهيار للسلع بالسوق، ولذلك سنعمل على توفير السلع الأساسية منعًا لحدوث أزمة بالسوق، وهو الأمر الذي كان من الضروري أن يكون هناك تحريك للسعر للوصول إلى سعر عادل، وتم حساب سعر اللتر الزيت الخليط كتكلفة إنتاج، ووجد أن إنتاجه يتكلف 25 جنيهًا و68 قرشًا، وتمت الموافقة على بيعه للمستهلك بسعر 25 جنيها”.

ولفت الوزير إلى أن أسعار السلع الأساسية تتحرك بسرعة ووصل سعر طن الزيت من 800 دولار إلى 1430 دولارًا.