زيارات ولقاءات وتعاون ثنائي.. كيف تطورت العلاقات المصرية البريطانية في عهد الرئيس السيسي؟

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.

زيارات متبادلة

و تشهد العلاقات المصرية البريطانية نشاطا مكثفا على المستوى الثنائى وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما عكسته الزيارات الكثيرة المتبادلة كما عكسته الاتصالات الدائمة القائمة بين البلدين والتي يتم خلالها تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

وكان آخر حديث لرئيس مجلس الوزراء البريطاني بوريسون جونسون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مارس الماضي ورحبا بقوة العالقة بين المملكة المتحدة ومصر واتساع المجالات التي يوجد فيها تعاون قوي، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتعليم والدفاع والأمن.

وقال بيان من السفارة البريطانية وقتها إن الاتصال تناول الحديث عن القضايا الإقليمية والأوضاع في ليبيا والسودان. 

واتفقا على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا ورحب بإنشاء السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة، كما ناقش الجانبان حقوق الإنسان في مصر، واتفقا على أهمية دعم حرية الدين والمعتقد.

وفيما يتعلق بتغير المناخ، تطلع رئيس الوزراء إلى استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر المناخ COP26، وشجع مصر، على تحديد هدف طموح لخفض الانبعاثات لعام 2030، وأعرب عن أمله في أن تنظر مصر أيضا في تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وتتمتع العلاقات المصرية البريطانية التي ترجع إلى أكثر من مائة عام بالتقارب في وجهات النظر على الصعيد السياسي تجاه العديد من قضايا السياسة الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام مشترك ويأتي على رأسها التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.

تعاون ثنائي

وعلى المستوى الاقتصادي تعد بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر كما لعبت بريطانيا دورا إيجابيا في دعم المطالب المصرية خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول إبرام اتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية كما أن العلاقات الثقافية والتعليمية دوما متميزة خاصة مع إنشاء الجامعة البريطانية في القاهرة في سبتمبر 2005 حيث افتتحها رسميًا الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني في مارس 2006.

ومع ثورة 30 يونيو بالرغم من سوء الفهم البريطانى لتفاصيل الأحداث في مصر وتحفظ بريطانيا على التغيرات السياسية التي وقعت في مصر بعد 30 يونيو و3 يوليو إلا أن العلاقات المصرية البريطانية لم تتضرر كثيرا.

وأكدت تصريحات جميع المسئولين البريطانيين على أهمية عدم تضرر العلاقات بين البلدين إلى أن بدأت الحقائق تتضح شيئا فشيئا وخاصة بعد أن اتضحت معالم وحقائق الحرب ضد الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط كما رأت وزارة الخارجية البريطانية أن عودة مصر إلى الديمقراطية بمثابة لحظة تاريخية تجعل منها نموذجا لكل دول المنطقة لكن باب الحوار بين الدولتين لا يمكن غلقه حتى يتمكن الطرفان من توضيح أي سوء فهم.

وربما كانت من النقاط المفصلية في تطور الموقف البريطاني تجاه الأحداث في مصر ما أثير في بريطانيا نفسها بشأن قضية التطرف ثم ظهور بريطانيين تم تجنيدهم ضمن تنظيم داعش الإرهابي وكذلك ما توصلت إليه لجنة التحقيق البريطانية في أنشطة جماعة الإخوان داخل بريطانيا، وساعدت هذه التطورات في تبصير الجانب البريطانى أكثر بحقيقة ودقة الموقف المصري وبخاصة مع إطلاق الرئيس السيسي دعوته لتجديد الخطاب الديني والذي أعقبته جهود وتشريعات بريطانية جادة لمحاربة التطرف على أراضيها.

وخرجت تصريحات من مصادر بالحكومة البريطانية تفيد بأنه بعد أن أصبح الرئيس السيسي شريكا مهما في مجال مكافحة الإرهاب فإنه لم يعد هناك مجال إلا لتوثيق العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون بينهما وذكرت هذه المصادر أيضا أن تاريخ بريطانيا يشهد دائما سلسلة كبيرة من المصالح المشتركة مع مصر وأكدت أنها ستقدم دائما يد المساعدة مع سعى مصر الدائم لإعادة بناء نفسها لتؤكد مكانتها ودورها الرائد في المنطقة.

كما تعددت لقاءات الرئيس السيسي مع رؤساء وزراء بريطانيا  السابقة تريزا ماي والحالى جونسون، وأكد الرئيس تطلع مصر لتحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات فضلا عن التعاون مع الحكومة البريطانية الجديدة على كافة المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

كما أكدت القيادة البريطانية تطلعها للعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية معربةً عن حرص بلادها على تقديم المساعدة اللازمة لدعم جهود النهوض بالاقتصاد المصري بما في ذلك زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر لا سيما في ضوء أن المملكة المتحدة تعد أكبر دولة مستثمرة في مصر.

وأشارت القيادة البريطانية إلى أهمية مصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط فضلًا عن جهودها في مجال مكافحة الإرهاب مؤكدة حرص الحكومة البريطانية على تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.

ومن جانبه قال بوريس جونسون إن المملكة المتحدة صديق قديم لمصر ونحن أكبر شريك اقتصادي لمصر وحلفاء أقوياء في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف وأن بريطانيا تناصر التجديد في مصر ذلك لأن الاستقرار والسلام والنمو في المنطقة يشكلون أساس الفرص والأمن للشعب البريطاني وشعوب المنطقة.

وحرص بريطانيا على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، وتثمين قيادة الرئيس لجهود تدعيم الأمن والاستقرار إقليميًا، الأمر الذي رسخ من دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمي بأسره، خاصة من خلال النجاح في مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.