المفوضية الأوروبية تتخذ تدابير تهدف لتعزيز الأمن السيبرانى
اتخذت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إجراءات قانونية تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني للأجهزة اللاسلكية المتاحة في السوق الأوروبية، نظرًا لاستخدام الهواتف المحمولة والساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية والألعاب اللاسلكية بشكل متزايد في الحياة اليومية.
وذكرت المفوضية - في بيان بثته عبر موقعها الرسمي - أن التهديدات الإلكترونية باتت تشكل خطرًا متزايدًا على كل مستخدم، مؤكدة أن التدابير الجديدة تهدف إلى التأكد من أن جميع الأجهزة اللاسلكية آمنة قبل بيعها في سوق الاتحاد الأوروبي.
كما تحدد هذه التدابير المتطلبات القانونية الجديدة لضمانات الأمن السيبراني، والتي سيتعين على الشركات المصنعة أخذها في الاعتبار عند تصميم وإنتاج المنتجات المعنية، كما أنها ستحمي خصوصية المواطنين وبياناتهم الشخصية، وتمنع مخاطر الاحتيال النقدي بالإضافة إلى توفير مرونة أفضل لشبكات الاتصال، بحسب البيان.
وأكدت المفوضية أن الأجهزة والمنتجات اللاسلكية ستحتاج إلى ميزات لضمان حماية البيانات الشخصية، كما ستصبح حماية حقوق الأطفال عنصرا أساسيا في هذا التشريع، على سبيل المثال، سيتعين على الشركات المصنعة تنفيذ تدابير جديدة لمنع الوصول غير المصرح به أو نقل البيانات الشخصية وضمان تحكم أفضل في التأكد من هوية المستخدم لتجنب المدفوعات الاحتيالية.
وقالت مارجيريت فيستاجير، خبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات: "نريد أن تكون أجهزتك الإلكترونية آمنة.. وإلا كيف ستعتمد عليها في عملك أو اتصالاتك الخاصة؟ نحن الآن نضع التزامات قانونية جديدة لحماية الأمن السيبراني للأجهزة الإلكترونية".
