«سوق الجمهورية الجديدة».. آلية مبتكرة لضبط منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها

ضمن مخططات الدولة نحو النهوض بمعدلات التجارة الداخلية وزيادة معدلات النمو والقضاء على العشوائية بدأت في تنفيذ مشروع البورصات السلعية للمساهمة في زيادة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين وزيادة حجم القوة الشرائية وتخفيض الأسعار بنسبة 15% نتيجة خفض حلقات التداول وتقليل التكلفة الإنتاجية وتنظيم حركة التجارة الداخلية والقضاء على العشوائية وتشجيع دخول صغار المستثمرين فى الاقتصاد الرسمى وكذلك زيادة وانتشار أسواق الجملة المنظمة والمناطق اللوجستية والمخازن الاستراتيجية للسلع بالمحافظات وما كان ذلك يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية قوية داعمة لتحقيق هذه الأهداف لصالح المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية.

موقع المشروع

ويقع مشروع إنشاء أول بورصة سلعية للخضروات والفاكهة بمركز بدر بالبحيرة، والذي يعتبر من أكبر المشروعات القومية في مصر، وأنه تم اختيار إقامة هذا المشروع الضخم في محافظة البحيرة، لأنها تنتج 70% من المنتجات الزراعية الخضروات والفاكهة، منها 60% منتجات توجه للتصدير.

مساحة المشروع

ويقام المشروع على مساحة 57 فدانا وتضم 522 معرضا ووكالة، بالإضافة إلى 128 ثلاجة و24 محطة تصدير و28 مخزنا تجاريا، كما أن المشروع سيضم منطقة صناعية للمنتجات الزراعية ومناطق خدمية تضم المباني التجارية والبنوك ونقط الشرطة والإسعاف والمطافئ والمساجد والكافتريات، وتعمل البورصة السلعية وفقا لآليات مختلفة عن الطرق التقليدية في بيع السلع الغذائية.

الجهات المشاركة في المشروع

وتم تأسيس البورصة السلعية بمشاركة البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين، وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.

السلع التي تندرج تحت البورصة السلعية

ومن المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية، مثل "القمح والزيت والسكر والأرز"، كمرحلة أولى في الربع الأول والثاني من العام المقبل .

كما أنه من المتوقع أن توفر تلك المناطق نحو أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. 

منصة إلكترونية لمنظومة التجارة الإلكترونية

البورصة السلعية ستكون بمثابة محاكاة لعمل بورصة الاسم ولكن عبر بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية وتعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية وتشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة.

وذكر تقريرحكومي، أن البورصة السلعية ستوفر قدر من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته وسيكون لها أثر كبير فى ضبط الأسواق وتوفير السلع، كما أنها ستحقق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة.

تواصلت “الدستور” مع عدد من الجهات الحكومية وخبراء الاقتصاد والزراعة للحديث حول أهداف المشروع والمردود الإيجابي على الاقتصاد ومواجهة التضخم والسلع التي يتم تداولها والإجابة خلال هذه التفاصيل.

 الأسبوع المقبل اجتماع هام لبحث إجراءات بدء التداول في البورصة

أعلن  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لبحث إجراءات بدء التداول في البورصة السلعية.

وأضاف أنه من المقرر بدء التداول أول العام المقبل في  البورصة السلعية  التي ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

وأكد الوزير، أن البورصة السلعية جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.

وعلى صعيد آخر، كان وزير التموين علي المصيلحي قد صرح في وقت سابق، أن الزيارة الأخيرة  لدولة بيلاروسيا جاءت فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتم زيارة مقر بورصة بيلاروسيا، للاستفادة من خبراتهم  الطويلة في مجال البورصات السلعية على مدار 16 عاما، حيث وصل حجم التداول سنويا 2.3 مليار ‏دولار.

 100 مليون جنيه رأس مال البورصة السلعية

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم عرض استراتيجية منظومة التجارة الداخلية على الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل 4 سنوات بمحاورها الأربعة المتمثلة في بورصة سلعية وأسواق جملة ومستودعات استراتيجية ومناطق لوجستية وبعدما عملنا دراسة على مستوى الجمهورية دراسة اقتصادية باحتياجات كل محافظة من خلال بعد المحددات مثل الكثافة السكانية ومستوى الدخل مستوى الدخل والإنفاق ومتوسط دخول الأسرة واستطعنا الوصول إلى احتياجات كل محافظة بشكل دقيق".

وأضاف عشماوي أن البورصة السلعية آلية مبتكرة لضبط منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها، حيث تم تجربتها في موسم القمح خلال العام الماضي وأنه  سيكون هناك عرض يومى لأسعار السلع التي يتم تداولها عبر المنصة الإلكترونية من أجل تحقيق السعر العادل للسلع من خلال تقليص حلقات التداول".

وقال إن إنشاء البورصة السلعية تم برأس مال 100 مليون جنيه، مشيرًا إلي أن الموسم المقبل سيشهد تسجيل كافة الكميات الموردة لمناطق التجميع الكترونيا ويجري حاليًا دراسة السلع التى سيتم تداولها فى المراحل الأولى كما سيتم عقد توأمة مع بورصة سلع بيلاروسيا للاستفادة من خبراتها في قواعد البيانات، واشتراطات العضوية في البورصة السلعية .

وأضاف عشماوي أن السلع التى سيتم تداولها بالبورصة السلعية، لابد أن تكون منتجات  حاضرة، وقابلة للتخزين، وسيتم التأمين على السلع، كما أنه يشترط للشركات المقيدة أن تكون حسنة السمعة وذات ملائمة مالية وحجم تعاملات قوى، مؤكدا أن البورصة السلعية ستشجع صغار التجار على دخول منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.

بدء البورصة السلعية عملها لسلعتي الدواجن والبيض

وناقش وزير الزراعة من قبل مع رئيس البورصة المصرية نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، محمد فريد على بدء البورصة السلعية عملها بسلعتي الدواجن والبيض، وتطرق الحديث حينها في سبل تنسيق الجهود والتعاون في مجال البورصة السلعية، وبحث كيفية تطوير آليات تداول عدد من السلع الاستراتيجية بشكل منظم تحكمه قوى العرض والطلب وذلك من خلال البورصة السلعية.

يسعى الطرفان وزارة الزراعة والبورصة من خلال التعاون العمل على إتاحة وتوفير السلع بأسعار تعكس تفاعلا حقيقيا لقوى العرض والطلب بما يضمن توفير حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين ومن  المتوقع أن تحقق عملية إدراج سلعتي الدواجن والبيض في البورصة السلعية شفافية في عملية التسعير من خلال التداول ومتابعة الأسعار، وكذلك تقليل الحلقات الوسيطة المتسببة في تقلبات الأسعار.

وذكر الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن تجارة السلع تعتبر ضرورية لتكون بمثابة منصة للمتداولين، وتشجيع صغار التجار والمنتجين على الدخول في نظام التجارة الرسمي مما يساهم في استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية والقضاء على العشوائية في التجارة وزيادة فرص تصدير المنتجات، والتي ستوفر درجة من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين.

خبراء البورصات السلعية ستحدد الأسعار

وقال شريف فياض، أستاذ اقتصاد زراعي بمركز بحوث الصحراء إن سعر السلع الغذائية سيحدد من خلال البورصة السلعية، ويجعل هناك ربط الأسعار الغذائية بالأسعار العالمية، موضحا أن الأسعار العالمية مذبذبة، ترتفع أحيانا وتنخفض أحيانا طبقا لمتطلبات السوق العالمي.

وتابع الخبير الاقتصادي، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أنه يجب أن يكون السوق المحلي مرتبط بالسوق العالمي على مستوى المستهلك، وأن يكون هناك مقومات مناسبة، مشيرا إلى السلع الغذائية سترتبط بالسعر العالمي، وأن مصر تستورد كل الاحتياجات من الخارج.

وأردف شريف، أن لتوافر البورصة الغذائية يجب أن يكون السوق المصري سوق تنافسي والقضاء على السوق السوداء، وجود منظمات أهلية كجمعيات تعاونية، والدخل المحلي مقارب للعالمي، ووجود شفافية في السوق وعدم احتكار السلع، وجود بيئة صالحة، ووجود بورصة للسلع الغذائية سيصب لصالح التاجر بشكل أساسي وليس المستهلك.

البورصة السلعية ستقتصر على عدد محدود من السلع الغذائية

وقال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن البورصة السلعية ستقتصر على عدد محدود من السلع الغذائية التي تنتجها مصر لأن كثير من السلع الغذائية نعتمد فيها على الاستيراد من الخارج. 

وأردف الخبير الاقتصادي، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أن هناك فجوة من سلع كثيرة كالقمح وفول الصويا وينخفض بها الاكتفاء الذاتي، منوها أن البورصة هتقتصر على السلع الزراعية وإنتاجنا من القمح يبلغ ٣٠٪؜ من احتياجاتنا ومتطلبات السوق المصري. 

وتابع إلهامي، أن البورصة السلعية ستساعد في الاستجابة لآليات السوق بالحفاظ على حقوق المزارعين والمستهلكين، تشجع على الإنتاج المصري.

البورصة السلعية ستقوم بتنشيط وتعزيز المنتج المحلي

ومن جانبه، قال عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن البورصة السلعية أحد وسائل تنشيط التجارة الداخلية وأحد الأدوات التي تقوم بها وزارة التموين في تنشيط السوق المحلي بصفتها الوزارة المختصة.

وتابع الخبير الاقتصادي خلال تصريحه لـ"الدستور"، أن البورصة السلعية ستقوم بتنشيط وتعزيز المنتج المحلي، وتعزز مكانته بين دول العالم، من أجل تثبيت الأسعار وتنشيط وتسويق المنتج المحلي الذي سوف تنتجه المشروعات الاستراتيجية الكبرى الزراعية.

وأشار عادل، إلى أن في ظل الاقتصاد الحر هناك منافسة شريفة بين جميع المنتجين بتحقيق التوازن حتى لا يتم ارتفاع السلع، ووجود تفاوت كبير في الأسعار.

البورصة السلعية لها دور محوري في استقرار الأسعار

وأكد الدكتور محمد راشد مدرس بكلية الاقتصاد جامعة بني سويف، ان البورصة السلعية لها دور محوري في استقرار الأسعار وانضباط السوق والارتقاء بمنظومة التجارة الداخلية حيث أن وجود البورصة السلعية سيشجع صغار التجار على الانضمام للمنظومة الجديدة مما سينعكس بدوره على تقليل الحلقات الوسيطة لتداول السلع ومن ثم انخفاض أسعارها وهو ما يصب في مصلحة المستهلك في نهاية المطاف.

وأضاف مدرس بكلية الاقتصاد جامعة بني سويف فى تصريحات للدستور، أنه يمكن ألا تقتصر البورصة السلعية على السلع الزراعية فقط ولكن تمتد إلى العديد من السلع الأخرى كالمعادن متمثلة فى الحديد والذهب والفضة وغيرها من السلع الأخرى.

وأشار إلى أن البورصة السلعية ستسهم في تراجع معدلات التضخم وتصبح أداة في الوقت ذاته للإنذار المبكر حال انخفاض المعروض من السلع حيث سيتركز عمل البورصة على السلع الحاضرة والقابلة للتخزين.

وتابع أن البورصة السلعية فى مصر ستكون أول بورصة تهدف إلى ضبط السوق وتعمل على شفافية تداول السلع وفقًا للعرض والطلب، وهو ما يساعد على محاربة الممارسات الضارة، مثل التهريب والاحتكار والغش التجارى، خاصة أن عشوائية الأسواق وتجارة الأرصفة أصبحت تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد.

بورصة السلع ستلعب دورا هاما فى زيادة معدلات النمو

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية، إن مزايا البورصة السلعية وفوائدها تبدأ من ضبط  السوق والشفافية وضبط الأسعار وربط الأسعار بالأسعار العالمية، ووضع سعر عادل للمنتج، مشيرًا إلى أن البورصة ستعمل على تقليل حلقات تداول المنتجات والسلع بين الوسطاء بما يضمن انخفاض تكاليف النقل الأمر الذى سينعكس على السعر النهائي للمنتج.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بورصة السلع ستلعب دورا هامًا فى زيادة معدلات النمو وستؤثر على الاقتصاد القومى، حيث يعد من أهم أهداف البورصات السلعية، توفير البيانات اللازمة لجميع السلع والمنتجات سواء المحلية أو المستوردة لوضعها أمام الجهات المعنية، بما يخول لها اتخاذ الإجراءات السليمة.

 ومن جانبه، أكد الدكتور نادر نور الدين خبير بورصات الحبوب العالمية، أن بورصة السلع هي نظام معلوماتي يتم من خلاله تسعير وضبط عمليات البيع والشراء لتنظيم عملية التداول مشيرا إلي  أنه بدأ نشرها عام 2014 في بورصات السلع العالمية، وستغطي أسعار كل السلع الأساسية يومياً، وسيتم البيع والشراء وفق أسعار معلنة من خلال مخازن مرتبطة بالبورصة.

 وأكد أن السلع ترتبط بمنظومة كبرى من الشحن والتخزين والنقل مشيراً إلى وجود عدد من التجار يتحكمون في تسعير بعض السلع لما يقارب 6 شركات كبرى بناء على العرض والطلب على منتجاتها"، ولافتاً إلى أن البورصة يتم من خلالها "تنظيم عملية العرض والشراء لكل سلعة على حدة للقضاء على هذا الاحتكار".

ويرى وائل النحاس،  الخبير والمحلل الاقتصادي ،ان بوشاط هي في الاثاث مدربات تحدث في اوراق المال وقد يتوقف التعامل على الأسهم مفاجئ ولكن البورصات السباعية هي الهدف منها ضبط الأسعار في الأسواق المحلية ولكنها تحتاج الى مفهوم إعادة التوازن ما بين فتح باب الاستيراد للسلع والانتاج المحلي ومواجهة كافة الآثار السلبية من خلال الركود التضخمي.

وقال النحاس، إن فكرة البورصات السلعية هي موجودة بالفعل وليست أفكار جديدة وهي موجودة في العالم وليست أيضا وليدة اللحظة فهناك بورصة للبصل وبورصة للأقماح وبورصة للدواجن وبورصة الخضار، مطالبا القائمين على إنشاء البورصات السلعية أن تمتلك أدوات السوق والتحكم فيها والسيطرة عليها وخصوصا هناك ارتفاعات في أسعار غالبية السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والاسماك ونحتاج الي إعادة ضبط الأسواق بتوفير السلع والمستلزمات الإنتاج والمادة الخام وزيادة المعروض وزيادة التوسع في السوق الجملة بالتزامن مع إنشاء البورصات السلعية ويري أن إنشائها تواجه بعض الصعوبات خلال الفترة الراهنة من الارتفاعات العالمية للأسعار على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار البرميل إلى 80 دولار كزيادات مفاجئة .

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه قبل البدء فى فعاليات إنشاء البورصات الصناعية لابد من معرفة الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى ارتفاع السلع ومنها توفير الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة لأنها تمثل نسبة كبيرة في مستلزمات إنتاج اللحوم والدواجن والأسماك وبالتالي ترتفع على خلفيتها هذه الأسعار في الأسواق المحلية.