تحالف رباعي أوروبي لمواجهة «الإخوان».. «منتدى فيينا» يهدد وجود الجماعة

أسفر منتدى فيينا، الذي عقد بالعاصمة النمساوية أمس الخميس، لمناقشة سبل مكافحة جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها "الإخوان"، عن مسار مشدد لمحاربة خطر الجماعة ارتقى إلى المستوى الأوروبي، حيث نتج عنه تحالف من 4 دول أوروبية (النمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك) هدفه التعاون وتكثيف الجهود لمواجهة "الإخوان" وغيرها من التنظيمات التي تنشر التطرف والإرهاب. 

ويمثل هذا التحالف ضربة قوية للتنظيم ويضع ضغوطا كبيرة عليه، لا سيما وأنها تأتي بعد سلسلة من الإجراءات الفعالة التي صنعت للنمسا مسارا متفردا على الساحة الأوروبية في هذا الإطار كونها أول دولة أوروبية تقوم وبشكل رسمي بحظر هذا التنظيم الإرهابي وتضع قيود مشددة على أنشطته. 

ووفقا لموقع "oe24" النمساوي، تريد النمسا والدنمارك وبلجيكا وفرنسا تكثيف تعاونها في محاربة "الإسلام السياسي"، بعد مشاركتها في "منتدى فيينا"، حيث اتفقت تلك الدول على تعزيز التعاون فيما بينهم لـ"محو خطر التطرف وأزالة الأرض الخصبة للعنف والإرهاب" في إشارة للخطر الذي تمثله جماعات الإسلام السياسي بشكل عام و"الإخوان" بشكل خاص. 

ونقل الموقع عن ليزا فيلهوفر، مديرة مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا، قولها في حلقة النقاش الأولى في "منتدى فيينا": "الآن بات من المهم دراسة وتحليل ورصد شبكة الإخوان في أوروبا وليس النمسا فقط".

وتابعت: "اليوم بداية جديدة لتوحيد وتقوية الجهود من أجل مواجهة هذا الخطر" على المستوى الأوروبي، في إشارة إلى هدف المنتدى الذي تنظمه وزارة الاندماج النمساوية، مشددة على أهمية امتلاك المعرفة القوية والمعلومات في مسار مكافحة الإسلام السياسي، والإخوان بصفة خاصة، على المستوى الأوروبي.

فيما شددت وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي، ووزيرة المواطنة في وزارة الداخلية الفرنسية مارلين شيابا، ونائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الاندماج بارت سومرز،- عقد على هامش المؤتمر، في قصر النمسا السفلى في وسط العاصمة النمساوية- على أن "جهود مكافحة الإسلام السياسي يجب أن لا تتوقف عند الحدود الوطنية، ولذلك تعاوننا المشترك يجب أن يكون وثيقا ومكثفا لمواجهة هذه الأيديولوجية".

وأضافت أن المؤتمر الذي يحمل عنوان "منتدى فيينا لمكافحة الفصل والتطرف في سياق الاندماج"، يجب أن يعقد سنويًا من الآن فصاعدًا، واستكملت: "لا ينبغي للحوار مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن يكون وميضًا في كل مكان. هذا المؤتمر أعطي فرصة البداية، يجب تكثيف التعاون خاصة في المجال البحثي في الفترة القادمة". 

وتابعت: "هدفنا توسيع منتدى فيينا على المستوى الأوروبي، يجب أن يكون هذا التعاون عابرا للحدود لمواجهة خطاب الكراهية في أوروبا".

وأكد الوزراء من الدول الأربعة (فرنسا وبلجيكا والدنمارك والنمسا) أن الأمر لا يتعلق بمحاربة الدين ولكن محاربة التطرف الذي يمارس باسم الدين، حيث قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي في المؤتمر: "لسنا في حرب ضد الإسلام لكننا في حرب ضد الإسلام السياسي والتطرف وحرب من أجل قيمنا ونمط حياتنا". 

وأضاف تسفاي: "نحن نناضل من أجل الديمقراطية وقيمنا التنويرية"، مشيرا إلى محاربة التطرف والمجتمعات الموازية الذي يعرض تماسك المجتمعات  للخطر". 

من جانبها، قالت مساعدة وزير المواطنة في وزارة الداخلية الفرنسية مارلين شيابا، في المؤتمر الصحفي، إن بلادها "ملتزمة بمكافحة الإسلام السياسي لأن هذه الأيديولوجيات تضع الأساس للإرهاب"، مؤكدة على أن الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة يريدان فعل كل شيء من أجل مواجهة مثل هذه الأيديولوجيات.

واتفق الوزراء الأربعة أن الهدف طويل المدى للتعاون بين الدول الأربعة في مجال مكافحة الإسلام السياسي، هو تشكيل المزيد من التحالفات وكسب المزيد من الدول لاتخاذ إجراءات مشتركة ضد التطرف الممارس من قبل جماعات الإسلام السياسي.

في السياق ذاته، أعد محللون في "مركز توثيق الإسلام السياسي" في النمسا، الذي أسسته وزيرة الاندماج سوزان راب العام الماضي لرصد وتحليل وتوثيق أنشطة "الإخوان" وغيرها من جماعات الإسلام السياسي، تقريرا تم الكشف عنه ضمن فعاليات "منتدى فيينا"، حذروا فيه من خطورة تغلغل نفوذ تنظيم الإخوان الإرهابي في البلاد ونشر ايديولوجيته المتطرفة متخفيا تحت ستار العمل الخيري والإنساني. 

ودعا مجموعة من المحللين والخبراء في مجال مكافحة التطرف بالنمسا، من العاملين بالمركز، الهيئات العامة والجهات الفاعلة الأوروبية للتوقف عن تمويل المنظمات والمؤسسات التابعة للإخوان في القارة العجوز، مؤكدين أن الجماعة تهدد أمن المجتمعات الغربية بشكل مباشر وتسعى لنشر الكراهية والعنف وخلق مجتمعا موازيا يقوض القيم الديمقراطية.

وانطلقت فعاليات منتدى فيينا لمكافحة "الإسلام السياسي" في العاصمة النمساوية، أمس الخميس، بحضور أكثر من 100 خبير أوروبي ودولي مختص بهذا الملف، بناء على دعوة رسمية من وزيرة الاندماج النمساوية، حيث دعت جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل بشكل أوثق للتصدي للتطرف الذي تنشره مثل هذه التيارات.