تطوير وإعلاء قيم حقوق الإنسان.. كيف أصبحت السجون فى عهد الرئيس السيسى؟

“إصلاح وتهذيب وتطوير وإعلاء قيم حقوق الإنسان”.. جملة يرددها البعض عن السجون بعد أن غيرت حياة عدة أشخاص وتم إعادة دمجهم مرة أخرى داخل المجتمع فقد شهد قطاع السجون طفرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلم يعد السجن مكانا لقضاء فترات العقوبة بل أصبح كيانا للإصلاح والتهذيب والإنتاج من خلال التطوير المستمر.

فقد شهد قطاع السجون طفرة كبيرة منذ تولى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مهام منصبه الذي نقل تعليمات الرئيس القائد البطل عبدالفتاح السيسي بتحديث أسلوب السياسة العقابية الحديثة وتطبيق أقصى معايير حقوق الإنسان داخل السجون.

مساحة كافية تراعي حقوق الإنسان

انتشرت فى السنوات الماضية عملية التوسع في إنشاء السجون والتى تهدف إلى إراحة السجناء لأن لكل سجين ما يسمى بالسعة الصحية بحيث يكون له مساحة كافية تراعي حقوق الإنسان من أجل النوم والتنزه والتريض، وممارسة الألعاب الرياضية كما تم التوسع فى المشروعات الإنتاجية التى أقامها قطاع السجون، والتى تهدف إلى تعليم السجناء حرفا، يستطيعون من خلالها إيجاد فرص عمل عقب انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليهم.

شهد عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة فريدة من تطوير السجون وإدخال نظم جديدة وحديثة بداخلها من المعدات الصحية، حتى معدات التصنيع فقد دعم الرئيس قطاع السجون بالعديد من الخدمات التى ظهرت خلال جولات العديد من المنظمات الدولية والمحلية ولجان حقوق الإنسان؛ ليتغير منظور تلك المنظمات عن السجون المصرية التى عانت خلال الفترات الماضية من شائعات أطلقتها أبواق العناصر الإرهابية الهاربة للخارج من أجل استهداف الدولة وتصدير صورة مغايرة عن الحقيقة.

مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون

فمنذ ساعات دخلت مصر مرحلة جديدة من إعلاء حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى – رئيس الجمهورية مؤخراً.

جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، نظمتها وزارة الداخلية بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، الذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر، شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، الذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق عدد 12 سجنا تمثل 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وقد تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة . 

أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية

وتضم منطقة الاحتجاز عدد (6 مراكز فرعية) روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق ("الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية").

جدير بالذكر أنه يوجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.

ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزى "مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارئ بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوى.. بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات).

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين

كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين، وفقاً للاجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات واصطحابهم عقب انتهاء الزيارة.

كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم "8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.