أزمة صيد.. بريطانيا تستدعى السفير الفرنسى

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، السفير الفرنسي لدى المملكة على خلفية نزاع متصاعد بشأن الصيد البحري.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان مساء اليوم، إنها أثارت مخاوفها بشدة بشان هذا الأمر مع كل من باريس والاتحاد الأوروبي.

وأضحت الحكومة أن وزير الخارجية البريطاني استدعى اليوم السفير الفرنسي بعد أن احتجزت باريس سفينة صيد بريطانية وسط خلاف متصاعد حول حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك حسب شبكة سكاي نيوز البريطانية.

تفاصيل الخلاف البريطاني الفرنسي

وأعلنت بريطانيا، في وقت سابق اليوم أن تهديد فرنسا بمنع دخول القوارب البريطانية لموانئها في نزاع حول الصيد، ينتهك القانون الدولي، وتعهدت الحكومة بالرد إذا مضت باريس قدما في هذه الخطوة.

كما وصفت تلك التهديدات الفرنسية بـ"مخيبة للآمال وغير المتناسبة"، قائلة "لم يكن هذا ما نتوقعه من حليف وشريك وثيق".

أضافت أن الإجراءات "لا يبدو أنها متوافقة" مع اتفاقية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "ومع القانون الدولي الأوسع، وإذا تم تنفيذها، فسوف تقابل برد مناسب ومحسوب".

جاء ذلك، بعد أن أعلنت فرنسا أمس أنها ستمنع قوارب الصيد البريطانية من دخول بعض الموانئ الفرنسية، اعتبارا من الأسبوع المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة في نزاع حول تراخيص الصيد.

كما ألمحت إلى أنها قد تقيد إمدادات الطاقة لجزر القنال، التابعة للتاج البريطاني، والتي تقع قبالة سواحل فرنسا.

يشار إلى أنه منذ غادرت المملكة المتحدة المدار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في بداية العام، توترت العلاقات بين لندن وباريس بشكل متزايد.

واحتجت فرنسا بشدة على القرار الذي اتخذته الشهر الماضي المملكة المتحدة وجزيرة جيرزي، وهي من جزر القنال، برفض تصاريح عشرات قوارب الصيد الفرنسية للعمل في مياههما الإقليمية.

كما أشارت إلى أن القيود تتعارض مع اتفاقية ما بعد البريكست التي وقعتها الحكومة البريطانية عندما غادرت الاتحاد الأوروبي، لكن بعد أسابيع من المفاوضات، أصدرت السلطات البريطانية المزيد من تصاريح الصيد، لكن العدد لا يزال يمثل 50 بالمائة فقط ما تعتقد فرنسا أنه "يحق لها الحصول عليه"، حسبما قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال.

ووجّهت فرنسا رسالة تحذير إلى بريطانيا إثر تصاعد أزمة الصيد بين البلدين، مؤكدة أنها ستستخدم القوة إضافة إلى مجموعة من العقوبات يمكن أن تؤثر على إمدادات الطاقة إلى لندن.