رئيس «العدل»: الحكومة تحتاج لوزير استثمار وتعديلات تحقق العدالة الضريبية

طالب النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بأن يكون هناك وزيرا للاستثمار في أية حكومة قادمة، لتحقيق الاستفادة الأمثل وحل الإشكاليات المختلفة المتعلقة بالمناخ الاستثماري في مصر، وأكد على الحاجة لخلق تعديلات تشريعية تساهم في خلق عدالة ضريبية، قبل تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في يناير القادم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامها حزب العدل في مقره بالقاهرة لمناقشة تأثيرات تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء البورصة المصرية، والبحث فى كيفية التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية وتحقيق المستهدف من الايرادات  الضريبية، بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء في مجلس النواب.

وأدار الحوار محمد كمال، العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية وعضو شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية والذي بدأ حديثه عن التأثير السلبي لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء البورصة المصرية وصعوبة تطبيقها لعدم وجود آليات من خلالها تستطيع وزارة المالية بتطبيق الضريبة

وقال محمد فتح الله، خبير أسواق المال، وعضو مجلس إدارة مصر المقاصة، إنه يجب تدعيم البورصة المصرية، حتى تستطيع المنافسة في الأسواق المختلفة، حيث إن مصر مهددة بتراجع تصنيفها في مؤشر مورجان ستانلي، وطالب فتح الله بتأجيل أو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.

كما أضاف الخبير الاقتصادي سامح هلال، أنه قبل التحدث عن فرض أي ضريبة، لابد من التحدث عن كفاءة السوق المصري، الذي يعتبر غير كفء نظرا لعدم قدرته الكبيرة على الاستيعاب، وقلة المعروض، كما أن الشركات المقيدة لا تمتلك السيولة ، بالإضافة لوجود مشكلة في الفوارق بين القيمة الحقيقية والسوقية للأسهم.

وتابع هلال أنه عند تطبيق أي ضريبة في البورصة فيجب أن تكون هناك عدالة ضريبية، فالبورصات هي أداة لتدفق الأموال دون تكاليف، والبورصات الأجنبية تطبق الضرائب في البورصة بوعاء ضريبي قليل جدا، موضحا أن الآثار السلبية لارتفاع الضرائب الرأسمالية، تؤدي إلى خروج الاستثمار والاتجاه للبروصات التي لا تفرض ضرائب، وبرى هلال أن الوعاء الضريبي هنا في مصر بنسبة 10% هو أمر مبالغ فيه، فيجب أن تكون الضرائب بأقل من 1%.

على جانب آخر، ذكرت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، إن البورصة في أي دولة هي أحد أدوات جذب الاستثمار والتمويل، وأن البورصة المصرية تعتبر من عوامل دعم الاقتصاد المصري، والاقتصاد في أي دولة هو أمن قومي، وأشارت إلى أن تثبيت المؤشرات الاقتصادية لمصر في الفترة الأخيرة كان نتيجة خطة اقتصادية عملاقة لكن لم تستفد البورصة المصرية بشكل كبير من ذلك.

وأضافت يعقوب: “لا يجب مقارنة البورصة المصرية بنظيراتها في دول غير متشابهة معها في النمط الاقتصادي على غرار الدول الإسكندنافية والأمريكية، لكن يجب مقارنتها بنظيراتها العربية، وبالنظر لذلك فإن الدول العربية لا تطبق ضريبة أرباح رأسمالية، فعلى سبيل المثال طبقت الأردن ضريبة بنسبة 5% ثم ما لبثت أن قامت بإلغائها، وكذلك المملكة العربية السعودية التي لا تطبق ذلك النوع من الضريبة، مطالبة الحكومة المصرية بأن تستخدم البورصة كما يجب، لتحقيق الاستفادة القصوى”.

فيما أوضح محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن تنمية الاقتصاد يأتي عن طريقين، أحدهما مباشر عن طريق التصنيع وإنشاء الشركات من الصفر، فيما يكون الطريق الثاني غير المباشر عن طريق الأسواق المالية، لذلك تعتبر البورصة هي الوسيلة الأسرع لتنمية الاقتصاد.

وأضاف ماهر أن البورصة المصرية في التسعينات كانت منتعشة بشكل كبير، حيث مثل الاستثمار الأجنبي فيها حوالي 50-60% من حجم السوق، وهو ما تراجع بشكل كبير الآن، بسبب تراجع الميزات النسبية للسوق المصري، ووجود منافسين أخرين لديهم ميزات نسبية أكبر، مقترحا أن تشغل البورصة حيزا أكثر من الاهتمام لدى جميع أصحاب القرار في مصر.

أما علا المندوه، المستشار المالي لشركة أسطول، فقالت إن هناك حالة من التخوف من فكرة فتح الملف الضريبي، موضحة أنه يجب على مفتشي الضرائب أن يكونوا على دراية تامة بالملفات الضريبية، موضحة أن الأطروحات الجديدة لن يكون عليها إقبال كبير بسبب التخوف من فكرة الملفات الضريبية.

وأشارت المندوه إلى وجوب صنع المحفزات المناسبة، ويجب أن تتناسب هذه المحفزات مع الأسواق المصرية المجاورة لتحقيق النجاح الأمثل منها، مضيفة أنها ليست مع ضريية الأرباح الرأسمالية، فكلما قلت الضريبة زادت الحوافز للاستثمار، كما أنه يجب أخذ الضرائب بالشكل البسيط، لجذب المزيد من الاستثمارات.

وعلق محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للإدارة صناديق الاستثمار قائلا إن الضرائب على صناديق الاستثمار مطبقة قبل إصدار القرار بتطبيق ضرائب علي الأرباح، وكانت السبب الرئيسي في عزوف المستثمرين عن صناديق الاستثمار،  وزاد الاستثمار الفردي لعدم وجود ضرائب علي المستثمر الفرد، وأوضح حسن أن السيولة التي كانت لدى شركة مثل إي فاينانس كان من الممكن أن تدخل السوق المصري، لولا هذه الضريبة.

وأضاف حسام عيد، خبير أسواق المال ومساعد رئيس الحزب للشؤون الاقتصادية، اأن أكبر الخاسرون من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية هي الدولة المصرية وذلك من خلال الانخفاض الكبير في حجم الاستثمارات الغير مباشرة بالبورصة المصرية سواء عن طريق صناديق الاستثمار أو المستثمرين الأفراد وأن ضريبة الدمغة التي تطبق الان هي أكثر مرونة و عائداً على خزانة الدولة المصرية.

واختتم النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الضريبة السريعة تؤدي لهروب رأس المال الأجنبي، وتطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية يؤدي إلى غيبا الاستثمار الأجنبي، مضيفا أن يرفض الضريبة شكلا وموضوعا، حتى تستعيد البورصة مكانتها في المنطقة وتصبح عنصر جذب، أو الإعفاء بشكل مؤقت لتحقيق أرباح مناسبة.