نواب وخبراء يثمنون كلمة الرئيس السيسي الافتتاحية لمؤتمر أسبوع القاهرة للمياه
ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة العلوم السياسية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الافتتاحية في الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021، قائلين إنها أكدت على الموقف المصري الثابت تجاه التعنت الإثيوبي في أزمة سد النهضة والتوضيح أمام العالم بخطورة الاستمرار في مراحل ملء وتشغيل السد لاعتماد ١٠٠ مليون مواطن على نهر النيل منذ القدم، فضلا عن التطرق إلى مناقشات عدة تتمحور حول أهمية طرح سبل جديدة لترشيد استهلاك المياه في دول العالم والبحث عن نظم ري جديدة تتوافق على أزمة المياه العالمية.
وقال الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن كلمة الرئيس السيسي، ركزت على عرض بعض القضايا الهامة الخاصة بالمياه والسكان وعرض التغيرات المناخية ومدى تأثيرها على حياةالشعوب، فضلا عن تركيزه على الزيادة السكانية الكبيرة والتي أثرت بشكل سلبي على حركة المياه وحجمها في كثير من الدول، أولها مصر.
ولفت فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن حديث الرئيس وإشارته إلى تغير المناخ والسلوك البشري ودعوته إلى إنشاء مشروعات مائية جديدة لتغطية احتياجات السكان، في إشارة منه إلى الرسائل الضمنية التي شملتها كلمته بشأن أزمة إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة دون مراعاة الحفاظ على سلامة الموارد المائية الدولية في إشارة إلى السد الاثيوبي، والخطورة التي ستعود إلى مصر جراء استكمال مراحل ملء وتشغيله.
وأشار إلى أن الرئيس حرص خلال كلمته على توضيح تفاقم أزمة المياه في العالم وعدم استغلال الموارد المائية بصورة جيدة مما يهدد حياة ملايين البشر، مشيدا بمشاركة مصر في مسار عقد المياه في الأمم المتحدة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الكلمة جاءت جامعة للموقف المصري تجاه أزمة المياه العالمية خصوصا عرضها في إطار مفهوم السلام والأمن الدولي والرؤية الشاملة لمصر ٢٠٣٠، والحديث عن أهمية ترشيد الاستهلاك، لتكون محور المناقشات في فعاليات المؤتمر، والحديث عنها بكل شفافية وموضوعية، لا سيما في طرح ملف أزمة سد النهضة.
من جهتها، قالت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي، بعثت بالعديد من الرسائل الهامة تجاه ملف سد النهضة.
وأكدت بيومي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا الحدث يشهد زخما متزايدا عاما بعد عام، حيث أصبح محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً، لا سيما في ظل ذكر الرئيس خلال حديثه عن أزمة المياه على مستوى العالم وضرورة اللجوء إلى استخدام الطرق البديلة للحصول على المياه والتي تسبب في نقصها العامل الرئيسي وهو الزيادة السكانية التي أصبحت تلتهم الأخضر واليابس.
ولفتت إلى أن مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه سيكون منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعى، حيث يشارك فيها ممثلون من كافة الفئات المتعاملة مع المياه.
من جانبه قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن كلمة الرئيس جاءت جامعة وشاملة وتؤكد على موقف مصر الثابت تجاه قضية السد الأثيوبي، وتضع جميع دول القارة الأفريقية والمجتمع الدولي أمام مسئولياتها، لضرورة التعاون لإيجاد حلول دائمة للملف تحفظ حقوق جميع الأطراف وتؤكد على أهمية التعاون من أجل مصالح الشعوب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الرئيس حريص على عرض أزمة السد الاثيوبي بكافة الطرق الدبلوماسية، و بيان المخاطر التي تترتب على الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي تتخذها اثيوبيا في مراحل ملء السد دون الوصول إلى اتفاق بموافقة جميع الأطراف.
وتابع أن الرئيس أوضح أمام العالم مدى اعتماد الشعب المصري منذ القدم على مياة نهر النيل، في الوقت الذي تزداد فيه الكثافة السكانية بصورة كبيرة تتطلب توفير المياه الطبيعية التي تصل لمصر من النهر، فضلا عن إعلانه الخطوات التي تحاول مصر من خلالها تخطي أزمة السد الإثيوبي من خلال وضع الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية 50 مليار دولار، والعمل على تبني مشروع قومي لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديثة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي حرص خلال كلمتة على بيان مدى المعاناه التي ستلاحق 100 مليون مصري جراء بناء السد دون اتفاق، وذلك نظرا لأن مصر تصنف ضمن أكثر الدول جفافا في العالم ما يؤدي للاعتماد بشكل كبير على مياه نهر النيل، فضلا عن سعيها ولجوئها المستمر لمائدة المفاوضات، وتفهمها الأهداف التنموية لإثيوبيا دون الإضرار بالمصالح المائية والبيئية والاقتصادية لمصر والسودان.
من جهتها قالت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن انعقاد أسبوع القاهرة الرابع للمياه دليل على زيادة الوعي لما يقام من مشاركة دولية وإقليمية وبالتالي يعمل على تعزيز العلاقات الدولية والأهداف الرئيسية في مواجهة التحديات العالمية.
وأضافت مرثا محروس، في بيان لها، أن ما يحدث من مناقشات في الوقت الحالي على إقامة مشروعات تعد أهم الخطوات لمواجهة التحديات المائية وهذا يعد ضمن خطط المياه في خريطة التنمية المستدامة.
وتابعت أن الهدف الأساسي هو الوصول لحلول استراتيجية لمواجهة التغيرات بالإضافة إلى أنه جاء تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة الخاص بالمياه والمقرر تنظيمه فى مارس عام 2030
وأوضحت أن تنظيم يوما كاملا لفتح نقاش يجمع بين أصحاب المصالح الحكومية والمجتمع المدنى والخبراء المتخصصين سوف يكون له صدى إيجابي في ظل أزمة مصر المائية مع زيادة السكان.
واختتمت قائلة: “أؤيد أننا دولة قوية قادرة علي تخطي تلك المعوقات وأؤيد بشدة كلام الرئيس بأن كل ما نعمل عليه هو بمثابة رسالة هامة للعالم”.
من جانبه وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، كلمة الرئيس بالتاريخية وأنها أكدت للعالم كله مجدداً موقف مصر الثابت تجاه قضية السد الأثيوبي ووضعت المجتمع الدولي بجميع منظماته ودوله أمام مسئولياتهم لإيجاد حلول دائمة للملف تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وقال أباظة، فى بيان له، إن الرئيس السيسى كان واضحاً وصريحاً كعادته دائماً عرض أزمة السد الاثيوبي بكافة الطرق الدبلوماسية وبيان الاثار السلبية والمخاطر التي تترتب على الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي تتخذها اثيوبيا في مراحل ملء السد دون الوصول إلى اتفاق بموافقة جميع الأطراف.
ووجه التحية والتقدير للرئيس السيسى على توضيحه للعالم مدى اعتماد الشعب المصري منذ القدم على مياة نهر النيل في الوقت الذي تزداد فيه الكثافة السكانية بصورة كبيرة تتطلب توفير المياه الطبيعية التي تصل لمصر من النهر فضلا عن إعلانه الخطوات التي تحاول مصر من خلالها تخطي أزمة السد الاثيوبي من خلال وضع الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية 50 مليار دولار والعمل على تبني مشروع قومي لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديثة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة.
من جهتها ثمنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، كلمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على كل قطرة ماء وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه وتحقيق استغلالها بالشكل الأمثل بما يلبى كل الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمرانى، والزيادة السكانية المستمرة.