مدبولى يرد على استفسارات سفراء أعضاء منظمة التعاون الاقتصادى

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مداخلات واستفسارات ممثلى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك خلال لقائه سفراء الدول الأعضاء. 

وأثنى السفير البولندي على النتائج التي حققتها مصر فيما يتعلق بالنمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الأزمة التي يمر بها العالم، موضحًا أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تعول على الأهمية الكبيرة لشراكتها مع مصر لدعم برنامجها للإصلاح الهيكلي، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الشراكة في دعم إنتاجية الاقتصاد المصري بشكل كبير، بوصفها أحد أهم عناصر التنمية. 

كما تطرق إلى قوة العلاقات التي تربط بين مصر وبولندا منذ عقود، معربًا عن أمله في تعزيز التعاون المشترك بين الشركات البولندية ونظيرتها المصرية.

توجه ممثل بولندا في المنظمة بسؤال لرئيس الوزراء حول الآلية التي اتبعتها الحكومة المصرية في تعامل نظام التعليم المصري خلال أزمة كورونا، وهو الوقت الذي قامت فيه العديد من الدول بإغلاق المدارس.

أما سفير النمسا، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمنظمة، فقال إن مصر أصبحت خلال السنوات الماضية، شريكًا مقربًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال مساهمتها في مبادرات المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط. 

ويأتي البرنامج القطري كخطوة جديدة لهذه الشراكة من أجل دعم الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية. 

ووجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية استفسارًا للدكتور مصطفى مدبولي عن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، في ضوء مشاركة مصر في قمة تغير المناخ COP26.

وأعربت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية عن سعادة بلادها بالمشاركة في هذا الحوار، لافتة إلى أن المنظمة ومصر تتمتعان بعلاقات وثيقة، وشهدت هذه العلاقات تطورًا إيجابيًا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكانت مصر عضوًا ناشطًا في مجلس الأعمال التابع للمنظمة منذ 2002، معربة عن شعورها بالفخر للبناء على هذا التعاون من خلال قيامها بمساندة ملف دعم البرنامج القطري لمصر الذي بدأ التحضير له 2019. 

أضافت أن مصر حققت تقدمًا في إطار الإعداد لهذا البرنامج، بما يعكس جدية الحكومة المصرية في تحقيق معايير المنظمة، لافتة إلى العلاقات المتميزة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي تعد شريكًا أمنيًا واقتصاديًا هامًا للولايات المتحدة في المنطقة، لافتة إلى أن أداء الاقتصاد المصري مؤخرًا يستحق الإشادة، ويعد أحد الاقتصادات الناشئة القليلة التي نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من جائحة كورونا.

واستفسرت المندوبة الأمريكية عن كيفية العمل من خلال البرنامج القطري علي تعزيز وتسهيل دخول المرأة إلى أسواق العمل، مؤكدة مواصلة دعم بلادها لمصر، لا سيما فيما يتعلق بتنظيمها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لتغير المناخ "COP27". 

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لمداخلات واستفسارات سفراء الدول الأعضاء في المنظمة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس أهمية البرنامج القطري، وتطلعهم للتعاون مع مصر.

وردًا على الاستفسار فيما يخص نظام التعليم في مصر، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن مصر وضعت ملف التعليم كأولوية قصوى، وهو الأمر الذى انعكس على مخصصاته في الموازنة العامة، والتي ارتفعت بنسبة تزيد عن 200٪، حيث قامت الحكومة بالاستثمار بقوة في نظم التعليم الرقمي، وتم ربط التعليم الثانوي بخدمات الإنترنت.

أضاف الدكتور مصطفي مدبولي أنه وبالتزامن مع ذلك، قامت مصر بتطوير البنية التحتية للمدارس، لافتًا إلى أنه ومع الزيادة السكانية التي نشهدها فإنه يتعين على الحكومة إنشاء ٥٠ ألف فصل جديد كل عام، وهي مهمة بالغة الصعوبة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تحقيق ذلك، لذا فإن قضية تنظيم الأسرة أصبحت قضية ملحة، منوهًا إلى أن الحكومة بصدد إطلاق برنامج وطني في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بملف المناخ، أشار رئيس الوزراء إلي أن الدولة المصرية تضع قضايا المناخ والتنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتدعم مخرجات اتفاقية باريس للتغير المناخي، مستعرضًا في هذا الشأن الجهود الوطنية التي تم بذلها، والتي تضمنت بلورة استراتيجية وطنية للمناخ، منوهًا إلى أنه سيتم استعراض محدداتها وأطر عملها خلال مشاركة مصر في المؤتمر السادس والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف "COP26"، المزمع عقده في جلاسجو الشهر المقبل.

وأضاف مدبولي أن مصر بصدد تنظيم المؤتمر السابع والعشرين "COP27"، وستكون لديها أهداف واضحة تبلورها الاستراتيجية الوطنية للمناخ، لا سيما تلك المتصلة بنسب تخفيض الانبعاثات الضارة.

فيما يتعلق بجهود الدولة في مجال تحسين مناخ الاستثمار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر استطاعت تخطي تحديات صعبة عاشتها على مدار السنوات العشر الماضية، والتي شهدت خلالها اندلاع ثورتين، وتقلبات سياسية متواترة، فضلًا عن تفشي وباء كورونا في العالم، ولم تكن مصر بمنأى عنه، لافتًا إلى أن كل هذه التحديات كان لها بالغ الأثر على الوضع الاقتصادي بالبلاد، الأمر الذى ساهم في تراجع رغبة القطاع الخاص في الاستثمار في ظل هذه التقلبات.

أضاف أن الحكومة عملت جاهدة في ظل هذه الظروف على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، حيث تبنت خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي، وقامت بإجراءات تشريعية واسعة النطاق لتحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية، والتي تضمنت من بين أمور عدة، تعديل قانون الاستثمار.

ولفت رئيس الوزراء إلى التحديات التي تواجه الحكومة المصرية من أجل توفير ما يزيد على مليون فرصة عمل سنويًا للحد من ارتفاع معدلات البطالة، قائلًا إن هذا تحدٍ كبير لأي دولة، مشيرًا إلى أنه في ضوء تخوف القطاع الخاص من ضخ استثمارات وخلق فرص عمل جديدة، لم يصبح لدى الحكومة المصرية خيار سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور، حيث قامت بضخ استثمارات عامة لخلق فرص عمل والحد من معدلات البطالة، وتفادي تحقيق معدلات نمو سالبة مثل بعض الدول.

وأضاف أن الحكومة لديها هدف لتحقيقه خلال السنوات الثلاث القادمة، وهو أن يتولى القطاع الخاص دور القيادة، لذا فأنا حريص على مقابلة أكبر عدد ممكن من ممثلي الشركات ورجال الأعمال لحثهم على زيادة استثماراتهم المباشرة في مصر وجذب استثمارات جديدة، فضلًا عن تشجيعنا لإقامة شراكات بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة بفاعلية في تنمية اقتصادنا، وأؤكد أنه ليس لدي الحكومة نية لمواصلة الاستثمارات العامة، بل التركيز علي أن يتولي القطاع الخاص دور القيادة.

وفيما يخص قضية تمكين المرأة، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الرئيس السيسي يولي أهمية خاصة لهذه القضية، وتم اتخاذ خطوات جادة من أجل تمكينها على مختلف الأصعدة، قائلًا إنه بفضل ذلك نري اليوم 25٪ من الوزراء سيدات، ونحو 27٪ من أعضاء البرلمان أيضًا سيدات، كما تم تنصيب المرأة مؤخرًا في منصب القاضي في مختلف الهيئات القضائية، فضلًا عن زيادة مشاركتها  في الاقتصاد.

أضاف أن التحدي الأساسي هو تمكين المرأة في المناطق الريفية، والذى يأتي يدًا بيد مع قضية الزيادة السكانية، موضحًا أن قلة مساهمة المرأة في المناطق الريفية في أسواق العمل ساهم في زيادة معدلات الإنجاب، مشيرًا إلى أن الحكومة مؤمنة بأنه كلما تم تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل انخفضت الزيادة السكانية التي تعد أحد أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة.

أشار إلي أن الحكومة تبنت هذه القضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتًا إلى أن أحد أهداف هذه المبادرة هو تأهيل المرأة لسوق العمل وتوفير فرص عمل لها، هذا بالتزامن مع إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية لتحسين صحة المرأة. 

من جانبه، استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الجهود التي قامت بها مصر فى مجال الطاقة، لافتًا إلى أن مصر قامت بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعمل الدولة حاليًا على تطوير شبكات الكهرباء وفقًا للمواصفات العالمية.

أضاف أن المجلس الأعلى للطاقة وافق عام 2016 على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035" ، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر، وبناء عليها ستصل مساهمة الطاقة المتجددة  إلى 42٪ من إنتاج الطاقة بحلول عام 2035.