إزالة أكثر من 69 ألف حالة تعد على نهر النيل ومنافع الرى بالمحافظات

ينفذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.
يأتي ذلك في إطار الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، الإثنين ، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ  25 إزالة في نطاق محافظات "البحيرة – المنيا – أسيوط"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 69163 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

أشكال متعددة للمخالفات على نهر النيل 
من جانبه قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كل أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكل الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.
وأوضح رئيس القطاع لـ "الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كل أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل.

ولفت إلى أن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكل المخالفات في إطار أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حمايه مجري نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 82، كما يتم تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة على جانبي المجرى، في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005.