الرئاسة العراقية توضح موقفها من الكتلة النيابية الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة

حددت الرئاسة العراقية ، اليوم الأحد، موقفها من الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أشارت إلى إمكانية تعديل قانون مجالس المحافظات.

وقال المستشار القانوني للرئيس العراقي منيف الشمري ، إن الدستور العراقي حدد أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة"، مبيناً، أننا في رئاسة الجمهورية ننتظر تشكيل الكتلة الأكبر"، وذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء العراقية (واع)، مضيفا أنه "اذا تم تشكيلها ستعتمد اسم مرشح لرئاسة الوزراء ويقوم الرئيس دستوريا ملزم بمنح مرشح لرئاسة الوزراء".

وحول قانون مجالس المحافظات ، أكد الشمري، أنه "لا يوجد في الوقت الحالي تعديل على القانون"، مبينا ن "القانون عدل عام 2019 ويعد هذا التعديل الأخير للقانون، مشيرا إلى أنه من المحتمل إجراء تعديل على قانون مجالس المحافظات خلال الدورة الجديدة".

القوى الخاسرة بالانتخابات تدعو الرئيس للتدخل

يذكر أن القوى الخاسرة بالانتخابات العراقية،  دعت الرئيس برهم صالح، إلى التدخل لمنع اتجاه الأحداث في البلاد نحو الأخطر.

وقالت في بيان، إن القوى المعترضة على نتائج الانتخابات اجتمعت وتمت مناقشة الأحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل كبير فيما أعلن من نتائج، وأوضحت أنه تم الاتفاق على تأكيد رفض ما أعلن من نتائج ورفض طريقة المفوضية في التعامل مع الطعون، و دعت رئيس البلاد إلى "التدخل باعتباره حاميا للدستور لمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر".

مفوضية الانتخابات: كافة الطعون لم تثبت وقوع عمليات تزوير في مراكز الاقتراع

والثلاثاء الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن جميع الطعون المقدمة إليها لم تثبت وقوع عمليات تزوير في مراكز الاقتراع.

والأربعاء، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات إلى الالتزام بالقانون وعدم التعرض للممتلكات العامة. 

وأسفرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية عن فوز الكتلة الصدرية التي يتزعمها ، مقتدى الصدر، بأكبر عدد مقاعد في البرلمان بعدد 73 مقعدا، يليها في المرتبة الثانية كتلة "تقدم" العربية السنية بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ38 مقعدا، ووصول كتلة "دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي للمرتبة الثالثة، بعد فوزها بـ37 مقعدا في البرلمان.