تعرف على أنواع توكيلات الشهر العقارى والفروق بينها

استعرض د. تامر بكر، رئيس مأمورية شهر عقاري الأسبق، المحامي بالنقض 4 أنواع للتوكيلات والفروق بينها، وذلك خلال محاضرته في معهد محاماة القاهرة الكبرى اليوم الأحد.

ووفق بكر، فإن هناك 4 أنواع للتوكيلات كالتالي:

1- توكيل رسمي عام فى القضايا، وهو التوكيل الذي يتم عمله للمحامي وغالبا ما يسمح هذا التوكيل العام فى القضايا للوكيل (المحامى فى هذة الحالة)، برفع كافة القضايا بالنيابة عن الموكل والدفاع عنه فى القضايا التى ترفع ضده، والكثير من الأعمال المتعلقة بالقضايا كالإقرار بالتصالح أو استلام الأوراق من المحضرين، وكل ما يخص القضايا المرفوعة من الموكل أو عليه، لا يقتصر ذلك على السيارات بالطبع وإنما يجوز فى أى شيء، فقد يرد التوكيل بالبيع أو الإدارة على منزل أو شركة أو أى شيء آخر.

2- التوكيل الرسمي الخاص فى القضايا، ويتم عمله أيضا للمحامي ويقتصر هذا التوكيل على السماح للمحامى الحضور والدفاع والمرافعة، أو التصالح فى قضية معينة وليس كل ما يخص الموكل من قضايا؟

3- التوكيل الخاص (توكيل بيع سيارة)، (توكيل إدارة سيارة)، (توكيل بيع شىء معين أو إدارته)، وفى هذا النوع من التوكيلات لا يمكن للوكيل التصرف إلا حسب ما هو وارد بالتوكيل، فقد يقتصر التوكيل على إدارة سيارة معينة أو كافة سيارات الموكل وكذلك الحال بالنسبة للبيع.

4- التوكيل الرسمى العام، يسمح هذا التوكيل للوكيل بأن يقوم بكافة التصرفات، من بيع وشراء وإدارة على كافة ممتلكات موكله

وعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام، لنقابات شمال وجنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة، تحت رعاية‏ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل ‏طه مقرري معهد المحاماة.

وأوضح المحاضر أن قانون الشهر العقاري مر بالعديد من التعديلات أولها قانون رقم 114 لسنة 1946 والذي بموجبه أنشأ الشهر العقاري والتوثيق، وألغي أقلام التسجيل بالمحاكم المختلطة والشرعية والوطنية، ثم تلاه القانون رقم 68 لسنة 47 بشأن التوثيق والقوانين والمعدلة له، والقانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، و قانون 23 لسنة 96 بشأن تملك غير المصريين، وقانون 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونوه المحاضر لشباب المحامين إلى ضرورة الحصول على كتاب تعليمات الشهر العقاري 2001 وأن يتابع المنشورات الصادرة من المصلحة بعد ذلك التاريخ لمواكبة المتغير منها، مشيراً إلى أن التعامل مع مصلحة الشهر العقاري لا غنى عنه لأي محامي، ويتطلب الإلمام بالعديد من القوانين وما تلته من نصوص متعلقة به.

كما تطلع المحاضر في حديثه عن اختصاصات الشهر العقاري، موضحا أنه له اختصاص عام ومكاني الذي له قيدان أولهما الانتقال وإثبات تاريخ المحررات العرفية على عقود الإيجار في دائرة المكتب أما عدا ذلك فيجوز، والاختصاص النوعي مثل توثيق البنوك والاستثمار، ومكتب التمويل العقاري، وتوثيق المركبات ومكتب الأحوال الشخصية المتعلق بتوثيق عقود الزواج التي يكون أحد أطرافه أجنبي.