الدبيكى: «السيسى» أزال وصمة التمييز بإتاحة فرص الدراسات العليا للعلوم الصحية
شارك وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية برئاسة أحمد الدبيكي، النقيب العام، في حفل استقبال دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بسوهاج، وتكريم أوائل الدفعة السابقة بحضور عميد ومجلس إدارة المعهد، وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة وأولياء الأمور، وسط أجواء من الفرحة ارتسمت على وجوه الجميع.
ضم الوفد النقابي، نواب النقيب العام عاطف محمد، وجمال حبحوب، ومحمد يحيي نقيب الإسكندرية عضو مجلس إدارة النقابة العامة، وعلاء الشيمي نقيب سوهاج عضو مجلس إدارة النقابة، وأحمد طه عضو مجلس إدارة النقابة.
وأكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، على أن مشاركة النقابة في هذا الحدث، تأتي في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين النقابة والمعهد العام الماضي، وفي إطار توطيد العلاقات بين الجهتين، لصالح كافة خريجي العلوم الصحية، من مختلف الشعب والتخصصات، حيث ينضم الخريجون إلى النقابة بعد استلام شهاداتهم، طبقا للمعمول به قانونا، والتي تسعى بدورها لتنمية مهاراتهم، وتدريبهم في المجالات ذات الصلة، كما أنها الجهة الشرعية الوحيدة التي تحمل على عاتقها الدفاع عن حقوق هؤلاء الخريجين بعد اندماجهم في سوق العمل.
وتوجه الطلاب بسؤال مباشر، شغل عقولهم الفترة الماضية، كان مضمونه "لماذا توجد كلما تكنولوجيا في مسمى الكلية وبالتالي الشهادة؟"، معبرين عن رفضهم الكامل لوجود كلمة تكنولوجيا في مسماهم، وهو ما أكد عليه نقيب العلوم الصحية في إجابته، حيث رفض النقابة التام لهذا المصطلح، وتواصلها مع المسئولين بكل مستمر، وتوجيه مخاطبات رسمية مطالبة بحذفه من المسمى سواء في اسم الكلية أو الشهادة.
وأكد الدبيكي، على أن خريجي العلوم الصحية كانوا يواجهون أزمة تعليم كبيرة في مصر، ولكن الآن أصبح لديهم القدرة على التعليم والتعلم، والارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية والاجتماعية، بعد أن أتاحت لهم الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة استكمال التعليم العالي، حيث استحدثت أول كلية حكومية للعلوم الصحية التطبيقية في 2014 بجامعة بني سويف، ثم كلية ثانية في جامعة المنوفية عام 2015، كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 141 لسنة 2020، والذي أعطى للخريجين الحق في التعليم للدرجات الأعلى، متمثلة في الدبلومات والماجستير والدكتوراه، وما يشمله القرار من استحداث مجالس للدراسات العليا بكليات العلوم الصحية التطبيقية، حيث لم تكن موجودة خلال السنوات السابقة، وهو ما يعطي دفعة قوية لأبناء المهنة، وينأى بهم عن الشعور بالتمييز ضدهم في التعليم.
وأكد عاطف محمد، نائب نقابة العلوم الصحية، أن هذه الدفعة هي باقورة جهود سنوات طويلة، تمثل كافة الفنيين والأخصائيين الصحيين، ويحتاج إليهم سوق العمل بقوة في الداخل والخارج، وخاصة بعد حصولهم على درجات علمية عليا، والارتقاء بمستوياتهم العلمية، باعتبارهم القائمين بكافة الفحوصات المعملية للمرضى، حتى يتمكن الطبيب من تشخيص المرض ووصف العلاج المناسب.
وقال علاء الشيمي، نقيب العلوم الصحية بسوهاج، أن هناك مزيد من الجهود لتطوير عقول ومهارات خريجي العلوم الصحية، وهو الهدف الرئيسي من إنشائها، وهو ما تنادي به الدولة المصرية في استراتيجية بناء الإنسان، ويشمل ذلك البناء فكريا، واجتماعيا، ومهنيا، واقتصاديا، ولذلك تحملت مسئولية إعداد وتطوير المناهج مع المسئولين، واستحداث الدراسات التخصصية لخريجي المعاهد الفنية الصحية، وهي عبارة عن دراسة عامين أكاديميين، إضافة إلى العامين السابقين بالمعهد، لتعادل شهاداتهم بعد ذلك ببكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية، وكذلك إنشاء المعاهد العليا للعلوم الصحية، بجانب الكليات أيضا، وبذلك يكون من حق كل من الفئات الدراسة والارتقاء والتطوير.
وأشار محمد يحي، نقيب الاسكندرية، إلى أن كافة الجهود تدور في فلك التطور الراهن في العالم، وهو الأمر الذي بات ضالعا في تغيير شكل الخريطة الصحية في مصر، حيث تطور التشخيص ومعطياته، وارتفاع نسب شفاء المرضى، ولأول مرة ترسم الدولة المصرية خريطة صحية دقيقة وحقيقية، لكافة الأمراض بها، يشارك فيها أبناء العلوم الصحية من خلال المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.
وقال أحمد نشأت حجازي، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي لتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بسوهاج، أن المعهد يستعين بنخبة من المتخصصين في الشعب المختلفة، وأصحاب الخبرات الكبيرة، لإتقان مهارات ورفع كفاءة الطلبة، بما يعود بالنفع مستقبلا لصالح المنظومة الصحية.