«العالمي للسفر»: تعافي القطاع حقق نموا 23.9% فقط العام الجاري
أظهرت أحدث الأبحاث التي أجراها المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن التعافي السنوي لقطاع السفر والسياحة قد يحقق نموًا بنسبة 23.9٪ فقط هذا العام.
وأكدت بيان المجلس اليوم، أن هذا الانتعاش البطيء يرجع إلى قيود السفر على مدار العام، لا سيما في النصف الأول، والتي استمرت في إعاقة تعافي القطاع قبل انتشار وباء كورونا، وكانت مساهمة قطاع السياحة والسفر الأوروبي في الناتج المحلي الإجمالي تمثل 1.92 تريليون يورو 9.5٪ من إجمالي الاقتصاد، متوقعا أن تشهد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي زيادة أقل من الربع (23.9٪) في عام 2021، متخلفة عن النمو المتوقع للقطاع العالمي البالغ 30.7٪.
وكشف المجلس العالمي للسفر أيضًا أنه في عام 2022 يمكن أن تشهد مساهمة السياحة والسفر في الاقتصاد الأوروبي ارتفاعًا عامًا بعد عام بنسبة 38٪، وهو ما يمثل زيادة قدرها 439 مليار يورو على الرغم من أنه بعيد عن مستويات ما قبل الوباء، إلا أن نمو القطاع شهد ارتفاعًا طفيفًا بسبب إطلاق التطعيم الناجح، والتنقل داخل أوروبا، بدعم من شهادة COVID الرقمية للاتحاد الأوروبي، والتي تم إطلاقها في أوائل يوليو من هذا العام، ولكن مع إغلاق الحدود دوليًا، كافحت أوروبا للتعافي.
وأكد مجلس السياحة والسفر العالمي في حين أن الارتفاع في السفر المحلي قد وفر بعض الراحة، إلا أنه لا يكفي لتحقيق الانتعاش الكامل الذي تحتاجه المنطقة من أجل إنقاذ اقتصاد أوروبا وملايين الوظائف يستمر البحث في إظهار أنه بينما من المقرر أن يرتفع الإنفاق المحلي بنسبة 30.2٪ على أساس سنوي في عام 2021، من المتوقع أن يشهد الإنفاق الدولي زيادة أقل بنسبة 19.3٪ فقط هذا العام، لتصل إلى 242 مليار يورو، أي أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، 560 مليار يورو في عام 2019.
وتابع بأن العام المقبل، من المقرر أن يرتفع الإنفاق المحلي بنسبة 27.7٪، ومع القيود المخففة في العديد من البلدان الأوروبية ومع تلقيح الملايين من المواطنين الأوروبيين بشكل كامل، من المتوقع أن ينتعش الإنفاق الدولي بنسبة 77.2٪ على أساس سنوي عام 2019، لافتا إلى أن قطاع السفر والسياحة الأوروبي دعم أكثر من 38 مليون وظيفة بعد خسارة 3.6 مليون وظيفة العام الماضي، عندما تسبب الوباء في توقف السفر الدولي بشكل شبه كامل، ومن المتوقع أن يظل نمو التوظيف راكدًا هذا العام، كاشفا عن ارتفاع متوقع بنسبة 15.7٪ في الوظائف في عام 2022 بزيادة قدرها 5.5 مليون وظيفة للوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة.
