برلماني: مشروع قانون زيادة الرسوم على الأجهزة اللاسلكية لم يصلنا بعد

قال النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة لم توافق بعد، على مشروع قانون لتعديل الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه حتى الآن، لم يرد للمجلس أو للجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون حول ذلك.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"الدستور": "إذا صحت الأنباء حول تشكيل الحكومة لجنة لعمل الدراسة السعرية لتعديل الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة لتصبح قيمتها عادلة، فإن الحكومة ستتقدم بمشروع القانون لمجلس النواب ثم يُحَال للجنة الخطة والموازنة لصياغة تقرير بشأنه، ومن ثمَّ إحالته للجلسة العامة بمجلس النواب تمهيدًا لإقراره أو تعديله".

وفي وقتٍ سابق، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تعديل الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن لجنة تعديل رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، ما زالت في مرحلة دراسة السعرية لتصبح بالقيمة العادلة، بما يتماشى مع الأسعار الحالية حيث إن السعر كان زهيدًا للغاية.

وأوضح أن اللجنة سوف تعد تقريرًا لما وصلت إليه من أعمال، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، ثم عرضها على مجلس النواب.

وتبلغ قيمة الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية حاليًا 140 قرشًا، يتم تحصيلها في الفترة السابقة، لذلك تبحث الحكومة تحريك هذه الرسوم لتتناسب مع الأسعار الحالية.

وينص مشروع القانون الجديد على أن يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسمًا سنويًا قدره 100 جنيه، يُدفع عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة المصرية.