رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: المبادرات الرئاسية وراء تراجع معدلات الفقر
استعرض الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن هناك جهودًا فعالة من الدولة المصرية لمحاولات تنظيم الأسرة وخفض الكثافة السكانية والتي تتمثل مشكلتها في 3 محاور هي ارتفاع المعدل السكاني والخصائص السكانية وسوء توزيع السكان جغرافيًا.
وأوضح عبدالقوي خلال الجلسة الافتتاحية حول القضية السكانية، والتصدي لفيروس كورونا وقانون تنظيم العمل الأهلي، أن عدد السكان في مصر يمثل حوالي 25% من عدد سكان الوطن العربي وتمثل رقم 3 في القارة الإفريقية، فالنمو السكاني في مصر أصبح بمعدل 2.5% نسبة للنمو الاقتصادى بمعدل 5.8% وذلك قبل الجائحة الصحية لكورونا، أما بعدها فتراجع إلى 4.8%، ولكن معدل النمو السكاني يتطلب 7.5٪ معدل للنمو الاقتصادي.
- مصر أكبر دولة عربية من حيث التعداد السكاني
تابع أن مصر هي أكبر دولة عربية من حيث التعداد السكاني بنسبة أكبر من 25%، فالإحصائيات توضح أن عدد سكان مصر في عام 1800 كان 2.5 مليون نسمة وصولًا لعام 2021 فوصل تعداد السكان إلى 102 مليون نسمة داخل مصر و10 مليون مصري خارج مصر.
فأكثر المحافظات المصرية تسجيلًا للمواليد قنا، المنيا، أسيوط، سوهاج، بني يوسف، أما أقل المحافظات دمياط، الدقهلية، السويس، والغربية، مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا لارتفاع معدلات المواليد في مصر تتمثل في الزواج المبكر، الحمل المتكرر، ارتفاع نسبة البطالة والعادات والتقاليد الخاطئة والفقر.
- تراجع معدلات الفقر بسبب المبادرات الرئاسية
أكمل أنه لأول مرة تتراجع معدلات الفقر في مصر إلى 29.7% بدلًا من 32.5% بسبب المبادرات الرئاسية، مثل تكافل وكرامة، 100 مليون صحة، وحياة كريمة التي ساهمت بأثر إيجابي في تراجع المعدلات النسبية.
أشار عبدالقوي إلى أن المادة الدستورية رقم 41 تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني والموارد المتاحة وتحسين خصائصها، وذلك لمواكبة جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
- خارطة الطريق المقترحة لمواجهة الزيادة السكانية
واستعرض عبدالقوي خارطة الطريق المقترحة خلال الفترة القادمة فى مواجهة الزيادة السكانية والعمل على نشر الوعي ببرامج تنظيم الأسرة.
ليكون من أهم محاورها، الجانب الخدمي، والتي تتمثل فى خدمات الصحة الإنجابية التي تتضمن تنظيم الأسرة بما يشمل متابعة الحمل والولادة والتطعيمات، وغير ذلك مما يعطي رسالة اهتمام بصحة المرأة، والمقارنة بين المرأة التى أنجبت طفلين فقط وبين غيرها من النساء التى أنجبت أكثر من ذلك.
ثانيًا الجانب التوعوي، وهى تغيير المفاهيم لتتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة، منها التوعية الإعلامية لكونه يمثل دورًا محوريًا لا يمكن إنكاره من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة من صحافة وإذاعة وتليفزيون وبرامج توك شو ووسائل السوشيال ميديا.
الخطاب الديني المستنير من أهم وساىل التوعية، ويتحقق ذلك من خلال التأهيل قبل التمكين من خلال تأهيل رجال الدين سواء المسلمين أو المسيحيين للقيام بدورهم وواجبهم على أكمل وجه فى قضية تنظيم الأسرة، بجانب الجمعيات الأهلية والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة، كل هذه الجهات شركاء فى نشر التوعية بهذه القضية الهامة.
ثالثًا الجانب التنموي، ويتحقق ذلك من خلال العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة فهذا مما لا شك فيه سيخفض من معدلات النمو السكاني، كذلك مواجهة البطالة والفقر، وهذا يحتاج إلى خطط طويلة الأمد للقضاء عليها.
رابعًا جانب التشريعات، لحاجتنا لقوانين وتشريعات جديدة لمواجهة الزيادة السكانية، إضافة إلى استحداث قوانين جديدة مثل: تجريم الزواج المبكر "زواج القاصرات"، وتجريم ختان الإناث، وتجريم التحرش الجنسي وغيرها من القوانين الهامة.
خامسًا الحوافز الإيجابية، ليكون المقترح مثل فكرة "الكارت الذهبى" لتستفيد منه الأسرة التى لا يزيد عدد أطفالها عن اثنين فقط لتشجيع هذه الأسر وتحفيزها وتقديم المزيد من الخدمات لها لتكون نموذجًا لغيرها من الأسر.
