رغم عودة العمل غدا.. العاملون بـ«سيد للأدوية» يطالبون بصرف الأرباح

طالب العاملون بشركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد للأدوية”، بضرورة الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أنها مطالب مشروعة حتى بعد عودة الشركة للعمل بكامل طاقتها بدءا من غد الأحد، وذلك بعد توقفها لأسبوع كامل عن العمل بشكل جزئي.

وتوصلت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي، الخميس الماضي، لاتفاق مع عضو مجلس النواب أحمد عاشور، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية الدكتور أشرف الخولي، والدكتور عمرو جاد رئيس مجلس إدارة شركة سيد للأدوية، وعمرو حزين مستشار وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس اللجنة النقابية ممدوح عمارة، حيث أكدت النقابة على تمسكها الثابت بحقوق العمال المشروعة، واستمرارها في التفاوض بكافة الطرق القانونية من أجل تنفيذ مطالب عمال شركات الأدوية، خاصة حصتهم العادلة في الأرباح، وكذلك في حرصها على النهوض بالصناعة الوطنية.

وأكدت حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال بدار الخدمات النقابية والعمالية، أن العدول عن هذا القرار الكارثي وغير المسبوق في شركات القطاع العام، لا يلغي ضرورة محاسبة المسئولين عن اتخاذه، لما نتج عنه من أضرار للعمال وللشركة، وتعطيل الإنتاج في منشأة حيوية مهمة توفر الأدوية لعلاج العديد من الأمراض، وتعتمد على إنتاجها وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد لتوفير احتياجات المشروعات القومية، ومنها مشروع معالجة الجفاف ومشروع تنظيم الأسرة، بجانب توفير الشركة للأدوية التي تدخل في بروتوكول علاج فيروس كورونا، وهى باراسيتامول وفيتامين سي.

وكان مجلس إدارة الشركة، اتخذ قرارا بتجميد العمل بالشركة اعتبارًا من  الأحد الماضي، حيث أوضح الدكتور محمود عمرو جاد العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيد للأدوية، أن قرار التجميد شمل المركز الرئيسي للشركة وفروعها، على أن يستمر العمل بمصنع الشركة الكائن بمحافظة أسيوط، وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

فيما أشارت وزارة قطاع الأعمال، أن  قرار تجميد العمل مؤقت؛ حفاظًا على أصول الشركة بعد امتناع العاملين عن العمل وتجمهرهم أمام مقر الإدارة، مؤكدة حرصها الكامل على حقوق العاملين وفقًا للقانون مع عدم الإضرار بمصالح الشركات المملوكة للدولة.

والجدير بالذكر، أن قرار تجميد نشاط الشركة جاء على خلفية الإضراب الذي بدأه عمال شركة سيد للأدوية عقب صدور قرارات الجمعية العامة للشركة يوم 4-10-2021، اعتراضًا على نسبة الأرباح المنصرفة عن العام المالي 2020-2021، حيث تقرر صرف شهرين بدلا من 6 أشهر برغم تحقيق الشركة مكاسب كبيرة في العام الحالي.