57 مليار دولار عائدات «الكربون» العالمية في 2020
ارتفعت عائدات الكربون العالمية الناتجة عن الضرائب أو أسواق الحصص، في العام 2020 إلى قرابة 57 مليار دولار، وفقًا لحسابات معهد اقتصاديات المناخ.
وقالت الباحثة في المعهد ماريون فوتيه التي شاركت في وضع الورقة التي نشرت الخميس حول "الحسابات العالمية للكربون عام 2021"، "رغم وباء كوفيد-19 والوضع الصحي، نحن نشهد زيادة في عائدات الكربون".
خلال العام، بلغت عائدات الكربون 56,8 مليار دولار، بما فيها 29,5 مليارا من ضريبة الكربون و27,3 مليارا من أسواق الحصص.
ويمثل هذا زيادة بأكثر من 18 في المئة مقارنة بالعام السابق (47,9 مليارا) وبأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالعام 2016.
ووراء هذه الإيرادات، عدم تجانس في أسعار الكربون إذ ان "أكثر من 46 في المئة من الانبعاثات المنظمة بتسعير الكربون يغطيها سعر أقل من 10 دولارات" وفق الدراسة.
وهذا بعيد جدا عن "الإجماع العلمي الدولي الذي يقدر أن التأثير التحفيزي الكامل لهذه الآليات يتم التوصل إليه من خلال أسعار تتراوح بين أربعين وثمانين دولارا للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون في عام 2020" كما ذكر المعهد.
وأوضحت ماريون فوتيه لوكالة “فرانس برس” "هذا يثير مسألة التناسب". فمن ناحية، تفرض الحكومات ضرائب على الكربون ومن ناحية أخرى "ما زال دعم الوقود الأحفوري يمثل 450 مليار دولار على الأقل في العام 2020"، وفقًا للدراسة.
ويثير ذلك تساؤلا أيضا حول طريقة استخدام العائدات المنتجة. في فرنسا على سبيل المثال، تذهب كل عائدات ضريبة الكربون إلى الميزانية العامة للدولة، أما في اليابان فإنها "موجهة نحو مشاريع التنمية المستدامة".
وفي سياق متصل، تطرح الدول التي تشعر بالقلق من أزمة اجتماعية تساؤلات حول توسع سوق الكربون الأوروبية التي تعد أداة رائدة في مكافحة تغير المناخ، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
ستكون أسواق الكربون حيث تشتري الشركات وتعيد بيع "حقوق التلويث" التي تتيحها السلطات بأعداد محدودة، موضوعًا رئيسيًا خلال مؤتمر الأطراف كوب26 في غلاسكو حيث سيتعرض المشروع الأوروبي لاختبار.
أنشئ سوق الكربون الأوروبي في 2005، فكان الأول من نوعه في العالم لتبادل حصص انبعاثات الكربون. ويغطي النظام الأوروبي الحالي لتجارة الانبعاثات منتجي الكهرباء والصناعات المتعطشة للطاقة (مثل الصلب والأسمنت وما إلى ذلك)، أي ما يعادل 40% من الانبعاثات الصادرة من القارة.
