رئيس «عمال مصر»: قانون العمل الحالي لا يتناسب مع المرحلة الراهنة

دعا جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجلسي النواب والشيوخ إلى سرعة إصدار قانون العمل الجديد، لما يمثله من أهمية في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ووقف ظواهر الفصل التعسفي والتلاعب بحقوق العمال المشروعة.

وقال المراغي، إنه تزامنا مع فتح باب النقاش مجددا في مجلس الشيوخ حول قانون العمل الجديد تمهيدا لعرضه على مجلس النواب فرصة لكي ندعو مجددا أيضا إلى سرعة إصداره لأن المرحلة الراهنة تتطلب هذا التشريع المقدم إلى مجلس النواب منذ عام 2016، لما يمثله من أهمية حيث  يتضمن القانون الجديد موادا تحمي مصالح الطرفين (العمال وأصحاب المنشآت الخاصة)، إضافة إلى تعظيم آلية الحوار بينهما مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية حقوق العمال.

ونوه إلى ضرورة أن ينص القانون صراحة على عدم الفصل التعسفي لأي عامل، وأن يتم ذلك بموجب حكم قضائي يصدر من المحكمة العمالية المختصة التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون الجديد، وذلك حماية للشريحة الكبيرة التي سوف يطبق عليها هذا القانون، وعددهم لا يقل عن 25 مليون عامل منهم 20 مليون في القطاع الخاص.

ورحب رئيس اتحاد العمال، بالإجراءات التي تتخذ بشأن دراسة مشروع قانون العمل الجديد والذي بدأ مناقشته داخل اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ خلال دورة الانعقاد الحالي، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

وقال إن مشروع قانون العمل سبقت مناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، كما عقدت جلسات للحوار بشأنه شارك فيها أطراف العمل الثلاث من ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة، وانتهت هذه الحوارات إلى ضرورة إصدار تعديل القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، الذي أصبح لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد تطورا في الأداء خاصة المشروعات التنموية العملاقة التي يساهم فيها بقدر كبير القطاع الخاص الوطني.