مجلس الأمن الدولى يدين الوضع السياسى والإنسانى فى اليمن

 جدد مجلس الأمن الدولي، التزامه بحل سياسي للأزمة في اليمن، قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وكذلك مشاركة الشباب، وفقًا للأحكام ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي، وقرارات 2216، داعيًا إلى إنهاء حصار العبدية بمحافظة مأرب. 

تجنيد الأطفال واستخدامهم العنف الجنسي

كما جدد أعضاء مجلس الأمن، في بيان له حول اليمن، دعمهم الواضح مبادئ الشمولية والمشاركة، بما في ذلك مشاركة المرأة والعدد الكامل من أصحاب المصلحة السياسيين، التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني، مشددين على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، معربين عن إدانتهم تجنيد الأطفال واستخدامهم العنف الجنسي في الصراع.

أهمية دعم الحكومة في تقديم الخدمات 

وشدد البيان، على أهمية دعم الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني، إلى جانب دعم مسار رئيس الوزراء في الإصلاح الاقتصادي، داعيًا جميع الجهات إلى العمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل وتمكين تقديم الخدمات الحكومية من أجل تحقيق الاستقرار، معربًا عن إدانة تفجير السيارة المفخخة الذي استهدف وزير الزراعة والري والثروة السمكية ومحافظ عدن.

وأشار أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ومسئولية الجانب الحوثي، إلى جانب تطلعهم للترحيب بتعاون جميع الأطراف المعنية لحل الوضع سلميًا، مطالين بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني، وفقًا للقرار 2565 (2021) داعين إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية، مرحبين في هذا الصدد بإعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس الذي حظي بدعم الحكومة اليمنية.

وعبروا عن قلقهم من أن عدم إحراز تقدم في عملية السلام يمكن أن يستغل من قبل الإرهابيين في اليمن. 

انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد ضرورة امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والصحة ومرافقوهم، مستنكرين بأشد العبارات انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلًا عن انتهاكات حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، وضرورة تجنب أي أعمال يمكن أن تسبب معاناة للسكان المدنيين.

إيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية

وأعرب الأعضاء، عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة، بما في ذلك الجوع المطول وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، التي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية، مؤكدين على أهمية ضمان جميع الأطراف التدفق الحر للوقود داخل البلاد لإيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، مشيرين إلى أنه لا ينبغي استخدام الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد النزاع، حاثين الأطراف على العمل من أجل استقرار الحديدة من خلال التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار

وشدد البيان، على الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في دفع مخاطر المجاعة وضرورة الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين تنسيق النشاط المالي الأساسي داخل اليمن، معربين عن قلقهم العميق من انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار، حاثين الحكومة اليمنية وشركاء اليمن على النظر في جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنك المركزي.

 وأدان أعضاء مجلس الأمن، الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية.. معربين عن إدانتهم للعدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.