«إتاحة دائمة».. كيف استطاعت مصر التخلص من شبح نقص الدواء؟
"الدوا ده ناقص" من منا لم يطرق الصيدليات بين المدن والقرى في ربوع مصر سامعًا تلك الجملة، عند البحث عن أدوية مهمة كالبنسللين والأنسولين السريع وأدوية الأورام ومذيبات التجلط وحقن الـ "RH " وغيرها من العقاقير، فالشعور بالخطر جعل المحتاج للدواء يلجأ للسوق السوداء لإنقاذ حياة ذويه.
منذ نحو ثلاث أعوام أصبح من النادر أن يكون جواب البحث هو الجملة ذاتها، فماذا حدث لتمنع الدولة شح الدواء وتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة التي تعد من محددات الأمن القومي، هو ما يجيب عليه مسؤولو الصحة في السطور التالية لـ«الدستور».
توطين صناعة الدواء
قال الدكتور إسلام يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الدولة غيرت آلياتها في الحفاظ على كميات الدواء حيث باتت مهتمة بتوفير الأدوية والمواد الخام بها، مع الاهتمام بجودة عالية للدواء فتقل الفروقات بين أثر المادة الفاعلية للدواء المصنع محليًا والعالمي، مشيرا إلى أن الهيئة تراقب على الأدوية قبل استخدامها من قبل الشخص.
وأضاف يوسف أن وزارة الصحة كانت تشرف على هذا الأمر ولكن كان يتوه ضمن صلاحيتها الكثيرة ، لذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير جهة منفصلة للإشراف على الدواء، لإعادة هيكلة القطاع بهدف تقديم خدمة جيدة وتوفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين للعلاج من خلال التأمين.
وأشار إلى أن الحفاظ على جودة الدواء لا تقل أهمية عن توفيره، ففي حالة ضعف جودة المحلي تبدأ رحلة البحث عن المستورد وتجار الشنطة مهربي الأدوية، لذا تحسبًا أصدرت الهيئة العامة معايير اعتمادات لاستخدام الأدوية في المنشآت الصحية بشكل علمي يوفر دواء فعال وآمن للمواطن.
أما عن المنشآت الطبية التي تُقدم للمريض رعاية تشمل الدواء، أوضح نائب رئيس الهيئة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جهة الرقابة على الأدوية ستكون واحدة ومن لا يطبق هذه المعايير سيكون خارج منظومة التأمين الصحي الشامل، ولن يتم اعتماد المستشفى الذي يقدم خدمات غير مكتملة.
ويُرجع الفضل في توفر الدواء خلال العامين الماضيين لهيئة الشراء الموحد فقد وفرت كل الأصناف واحتياطي لأي صنف متوقع أن يكون فيه نقص، مع العمل على توطين صناعة الدواء في مصر، من خلال شركات مصرية أو متعددة الجنسيات مصحوبًا بحزمة من المعايير لانتاج دون دون أخطاء صناعة هو درس مستفاد من تفشي جائحة كورونا مستجد، فعند اتخاذ العالم لاجراءات الاغلاق ووقف الطيران والموانئ صعُب الاستيراد وكانت كل دولة تُؤثر الدواء على مواطنيها كحق أصيل لها .
مدينة الدواء بنك لمصر يحميها من نقص العقاقير
"لن يوجد نقص في الدواء مستقبلًا بفضل مدينة الدواء"، هكذا أكد الدكتور، جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الأطباء، لافتا إلى أن مدينة الدواء التي دشنها الرئيس السيسي بالخانكة هي حجر الأساس في حماية حق المواطن في الحصول على دواء أي مرض وفي أي وقت.
وقال عطالله إن “الأدوية سلاح أمن وطني واستراتيجي لو ظللنا نعتمد على الدول الأخرى في المواد الفعالة أو عبوات التعليب سنظل تحت رحمة الغير سواء في أوقات الحرب أو السلم، وكذلك الجوائح والأوبئة التي باتت شائعة ومتوقعة لا سيما في عصر العولمة الذي يُقرب الدول ويُسهل التفشي”.
وأكمل: أن المدينة ستحقق الفائض في الدواء وعلى العكس سيضع مصر على خريطة التصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، كما كان في أواخر القرن الماضي حيث كانت شركات قطاع الأعمال التابعة للدولة كانت تسيطر على 60% من حجم السوق المصري، كما إنها كانت تصدر لجميع الدول العربية، إلا أن الفساد أهدر فرصنا في الريادة وأرجعنا للخلف .
وأكد أن تجربة الجائحة اكسبتنا ثقة في امكانيات المُصنع المصري، وأوصلت رسالة للعالم أن بإمكاننا توطين صناعة الدواء في مصر من خلال مدينة الدواء، لاسيما بعد أن نجحت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط أصبح لديها إكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات علاج كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضري" ريمديسفير وفافيبرافير"، وتصنيعهم محليا بسعر يصل إلى 10 و20% من سعرها العالمي، وبالتالي سيكون من السهل علينا توفير الأدوية تحت أي ظرف لطالما أتاحت السلطة في مصر موارد ذلك بكل التسهيلات دون بيروقراطية .
