وزيرة التضامن: تراجع تعاطى المخدرات بين الموظفين من 8 إلى 1.5%

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 400 ألف موظف في الفترة من مارس 2019 وحتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكل المحافظات، وانخفضت نسبة التعاطي للمواد المخدرة إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطي "الحشيش والترامادول والهيروين"، ومن يثبت تعاطيه للمواد تتم إحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت «القباج»، في تصريحات اليوم، استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، حيث يتم التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضًا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأضافت أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأن القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه وإقراره من محلس النواب، لإعطاء الفرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية دون مسألة قانونية.