أبرزها «مودة» و«تنمية الأسرة».. كيف ساهمت مبادرات الدولة في خفض معدلات الطلاق؟

وضعت القيادة السياسية، الأسرة المصرية وتكوينها، أساسًا للتنمية، فلا نجاح يتحقق إلا من خلال الدعم الذي تقدمه الأسرة لبناء مجتمع سليم، ومن هذا المنطلق، أُطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها تأسيس الأسرة المصرية على أسس سليمة.

وكانت النتيجة الطبيعية لهذه المبادرات، ما أعلنه اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول انخفاض عقود الطلاق هذا العام، حيث تم تسجيل 213 ألف حالة في عام 2020، مقابل 225 ألف حالة في عام 2019، موضحًا أن عدد أحكام الطلاق هذا العام بلغت 8 آلاف حالة طلاق، مقابل 11 ألف، منها 7 آلاف بسبب الخلع، مقارنة بـ9 آلاف في العام الماضي، وهي أرقام مطمئنة ومبشرة نتيجة الجهود التي تضطلع بها أجهزة الدولة.

مبادرة مودة 

كانت البداية من مبادرة "مودة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، تحت شعار "بالمودة هنكمل حياتنا"، والتي تساهم في العمل على وحدة الأسرة المصرية، والحد من نسب الطلاق التي ارتفعت بشكلٍ ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتأهيل المقبلين على الزواج نفسيًا واجتماعيًا بالشكل الكافي لتكوين أسرة متكاملة الأركان، وحل أي خلافات محتملة دون اللجوء إلى الطلاق، ودعم مكاتب فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، ومراجعة التشريعات التي تدعم الأسرة وتحمي حقوق الزوجين والأطفال.

ويتناول المحتوى  التدريبي للمبادرة، مجموعة من المحاور التي تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، وتتضمن محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية، واشتركت وزارات ومؤسسات عدة في وضع المشروع الذي تم من خلال شراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، لدعم كيان الأسرة المصرية.

في هذا الصدد  قالت نشوى جاد، المأذون الشرعي، إن التنشئة السليمة من البداية على أساس ديني واجتماعي صحيح، يساهم في تربية الأبناء بقدر مسؤول عند الكبر، وبالتالي، التوعية بمعايير وأهمية الزواج والتكوين السليم للأسرة بما يساعد في استمرارها، وليس اللجوء للطلاق مع أصغر المشكلات.               

وأوضحت جاد، في تصريحٍ لـ"الدستور"، أن كل طرف يرى الزواج من منظوره هو، وليس من المنظور العام له، ويأتي الواقع بصورة تصدمهم، وجيل هذه الأيام نشأ على عدم الصبر أو التحمل والمسؤولية، فتصبح أقل مشكلة بينهم سببًا للطلاق دون وعي منهم.

وأضافت، أن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الطلاق هو الحالة الاقتصادية، فإذا انتهت هذه الأزمة وأصبح كل فرد قادر على القيام بدوره في تلبية احتياجات الحياة لن تزداد صعوبة الحياة بين الأسرة، مضيفة، أنه من الأسباب الأخرى التي واجهتها خلال عملها كمأذون، كان إدمان المخدرات التي يتعين مواجهته بحزم لإنهاء هذه الأزمة.

المشروع القومي لتنظيم الأسرة المصرية 

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدشين المشروع القومي لتنظيم الأسرة المصرية، والذي يساهم في الإرتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، واتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.

وبحسب الخطة المعلنة من قِبَل الوزارات المختصة، فإن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، تتضمن مشروع رفع كفاءة مستشفيات على مستوى الجمهورية لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة، حيث تقوم وزارتي التخطيط والصحة بالعمل على تنفيذ المشروع وتحقيق الهدف من المشروع القومي الخاص بتنظيم الأسرة في ضوء المبادرات التي بصدد تنفيذها من جانب العديد من الوزارات يستهدف الأبعاد الأسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي.              

وقالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الدولة أصبحت تسعى بشتى الطرق من خلال المشروعات التي تنفذها كي تصب في صالح الأسرة المصرية بشكلٍ أو بأخر التي تمثل نواة المجتمع، والحديث عن هذه التنمية للأسرة هو جزء وثيق لبناء الإنسان الذي دعا الرئيس السيسي، له.

وأكدت أن كل هذه المشروعات تمثل النواة الأولى لتؤسس وتؤهل للمشروع القومي للأسرة المصرية وتأهيلها، وهي مؤشرات لبناء الإنسان وبناء الأسرة وتنميتها، لافتة إلى أن ما تسعى إليه الدولة حاليًا، هو الاهتمام بتنمية علاقة الأسرة والحفاظ عليها من التفكك ومساعدتها على تحقيق التماسك فيما بينها.