«الرز»: استدعاء القضاء اللبنانى لـ«البيطار» بهدف الاستماع لحيثيات تحقيقات مرفأ بيروت

أوضح الكاتب اللبناني والمحلل السياسي محمد الرز، أن استدعاء مجلس القضاء الأعلى للمحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، تأتي في إطار طلب الاستماع إلى ما عنده من حيثيات حول الحملة المشنة ضده من قبل حزب الله وحركة أمل أي الثنائي الشيعي.

وأضاف "الرز"، في تصريحات لـ"الدستور": "من المعروف حسب القانون اللبناني بأن المحقق العدلي لا توجد سلطة أقوى من سلطته، فهو يستطيع طلب الاستماع وأخذ إفادة رئيس الجمهورية وما دون من كل المسؤولين، إضافة إلى ذلك فإن مجلس القضاء الأعلى في لبنان لا يستطيع اتخاذ قرارات بوضعه الحالي؛ لأن معظم أعضائه غائبون أما بسبب الاستقالة او التقاعد أو الوفاة، في حين أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوقع على تشكيل مجلس القضاء الأعلى المقدم من رئيسه سهيل عبود منذ سنة ونصف السنة، وهو يعطل هذا التشكيل لاعتبارات حزبية تتعلق بالقضاة الموالين للتيار الوطني الحر الذي يتزعمه". 

أردف : "ما يمكن أن يتم هو أن يطلب القاضي البيطار إعفاءه من مهمة التحقيق العدلي، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لاقصائه عن هذا الملف، لكن الظاهر حتى الآن هو أن المحقق العدلي لن يستقيل كما أن مجلس القضاء الأعلى لن يطلب منه الاستقالة خاصة بعد أن تحول القاضي البيطار عند كثير من اللبنانيين، عدا الثنائي الشيعي، رمزًا لتحقيق العدالة، وهو يتمتع أيضًا بدعم عدد من الدول العربية والدولية، حيث أن أبعاده عن ملف انفجار مرفأ بيروت سوف يعني تجميد التحقيق في هذه الجريمة الكارثية". 

ولفت إلى وجود بعض الأمور التي تدعوا للاستغراب في الحملة على المحقق العدلي، قائلًا: "فهو تم تعيينه بدعم من رئيس الجمهورية بعد 24 ساعة على استقالة سلفه القاضي فادي الصوان، كما أن عائلته وأسرته، وحتى والده فايز البيطار، ينتمون سياسيًا إلى تيار 8 آذار الذي يتزعمه حزب الله، وهو لم يدع أو يطلب إفادة من أي عضو أو مناصر لهذا الحزب، وإذا كان هناك من يقول أن حسن نصر الله وصلته معلومات بأن القاضي البيطار سوف يحول التحقيقات باتجاه تحميل حزب الله مسؤولية انفجار المرفأ فهذا يدخل في باب الاحتمالات غير المؤكدة، وقد يكون الأرجح تحميل وزراء من حركة أمل برئاسة نبيه بري جزءا من هذه المسؤولية، لكن في المجمل التحقيقات سرية ولا يمكن التعويل على مجرد معلومات والسير فيها إلى حدود تفجير حرب أهلية".