محلل سياسى عراقى: التصعيد فى البلاد يفرض سيناريو حكومة تصريف الأعمال
علق المحلل السياسي العراقي محمد علي الحكيم، التظاهر في العراق على نتائج الانتخابات، معتبرًا أن الاحتجاج حق كفله الدستور، ومن حق القوى الخاسر التظاهر السلمي؛ مشيراً من ناحية أخرى إلى أن استمرار الوضع على هذا النحو من التصعيد والتهديد والوعيد، ورفض نتائج الإنتخابات، فإن حكومة تصريف الأعمال ستكون مقبلة، وهي نفسها حكومة الطؤاري وقد تستمر لسنوات عديدة.
وأضاف الحكيم في تصريحات لـ"الدستور" " أن تلك الحكومة ستكون مدعومة من قبل المجتمع الدولي بالكامل؛ وأي مواجهة معها بالسلاح ستكون العواقب وخيمة على الشعب العراقي، وسيكون أول المتضررين هو الشعب العراقي والرابح بها أعداء العراق وإسرائيل على وجه التحديد".
وأشار المحلل السياسي العراقي، إلى أنه من المتوقع أن يصبح المشهد المقبل معقد جدا، أو تشكيل الحكومة توافقية كما كانت سابقا، اذا لم يتقبلوا نتائج الانتخابات.
وتابع أن "العراق يمر بمرحلة تاريخية دقيقة فعلى الجميع تحمل مسؤولياته في الحرص على السلم الأهلي ووحدة العراقيين وعدم تعميق الانقسامات، والحيلولة دون الانزلاق الى الفوضى والخلافات العقيمة ورفض أي ممارسة تدفع نحو الانسداد السياسي، وينبغي على الجميع أن يكون على قدر المسؤولية الوطنية في تجاوز هذه المرحلة الحرجة والحساسة".
أضاف:" وكذلك هناك أنباء تشير إلى أنه سيعقد اجتماع في الأيام القادمة في النجف بدعوة من شخصية كبيرة وسيتم الاجتماع بين كل الأطراف الشيعية والهدف منه لملمة الأوضاع للوصول إلى صيغة توافقية لإدارة الحكومة، أما سيكون السيناريو اليمني لا قدر الله، أو يأتي سيناريو يمنح العراق رئيسا كالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".
الحكيم أردف:" قطبي الشيعة اليوم يعني المالكي والصدر سيلعبان دورا مهما في اختبار رئيس الوزراء القادم".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي، اليوم الأحد، أن الحديث عن إغلاق طرق بالبلاد غير صحيح.
وأضاف الخفاجي، أن القوات الأمنية لن تسمح بحدوث أي اعتداء على الممتلكات العامة في العراق، لافتًا إلى أن الاعتراض على نتائج الانتخابات في العراق يمر عبر القضاء، وفقا لفضائية سكاي نيوز عربية.
ودعا المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، الخاسرين في الانتخابات لمراعاة الوضع الأمني في العراق، مؤكدا انتهاء الانتخابات في العراق.
فيما أشارت مفوضية الانتخابات العراقية، إلى أن المراقبة الدولية ستستمر حتى المصادقة النهائية على النتائج.
وكانت دفعت الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات، الأحد، جماهيرها للنزول إلى الشارع احتجاجا على النتيجة النهائية.