انتشال جثتين وإنقاذ 7 أشخاص بعد غرق مركب مهاجرين بسواحل المهدية التونسية
أفاد مصدر أمني تونسى اليوم الأحد، أن مركبا يضم 30 مهاجرا غير شرعيا كانوا متجهين نحو السواحل الإيطالية غرق صباح اليوم قبالة سواحل المهدية على بعد 6 أميال.
وأفاد المصدر ذاته بأنه تم انتشال جثتين وإنقاذ 7 أشخاص إلى حد الان، وما تزال عمليات التمشيط متواصلة من قبل خافرات الحرس الوطني والديوانة والجيش للعثور على بقية المفقودين و كلهم أصيلو المنطقة، وفقا لما نقله موقع راديو موزاييك التونسي.
وفى يوليو الماضى، أعلن الهلال الأحمر التونسى، أن 43 مهاجرا على الأقل غرقوا جراء حادثة انقلاب قارب قبالة سواحل البلاد.
يأتى ذلك عقب شهر من غرق ما لا يقل عن 23 مهاجراً إفريقياً قبالة سواحل تونس، لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، وفقا لما أعلن الهلال الأحمر التونسي، آنذاك، الذي قال إن 70 أُنقذوا.
كما أنقذت البحرية أيضا 39 مهاجرا آخرين في غرق مركب ثان قبالة سواحل صفاقس.
وحثت 12 دولة من الاتحاد الأوروبي في مكتوب أرسلته إلى المفوضية الأوروبية، التكتل على دفع أموال للدول الأعضاء لبناء جدران لمنع الهجرة غير الشرعية.
وأفادت وكالة أنباء "بلومبيرج" بأن وزراء من دول من بينها النمسا، واليونان، والمجر، وبولندا، وصفوا إقامة "حاجز مادي" بـالإجراء الحدودي الفعال، يخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي وليس فقط الدول الأعضاء في التكتل.
جاء في نص الرسالة التي بعثوا بها إلى كل مارغاريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ويلفا جوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية: "يجب تمويل هذا الإجراء الشرعي بشكل إضافي و كاف من ميزانية الاتحاد الأوروبي باعتباره أولوية".
وقررت ليتوانيا وهي واحدة من الدول التي وقعت الرسالة، بالفعل بناء سياج طوله 508 كيلومترات على حدودها مع بيلاروس، لوقف موجة غير مسبوقة من المهاجرين الذين يتدفقون إلى شرق الاتحاد الأوروبي.
وكشفت لاتفيا المجاورة النقاب عن خطة مماثلة لبناء سياج من الأسلاك الشائكة، طوله 134 كيلومترا على حدودها مع بيلاروسيا.
وقال مسؤولون في ليتوانيا والاتحاد الأوروبي إن الوافدين جزء من استراتيجية الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد حكومته بسبب قمع المعارضة المؤيدة للديمقراطية، لكن لوكاشينكو ينفي هذه المزاعم.
ويناشد الوزراء من 12 دولة باتخاذ أحكام أكثر صرامة بينما تعد المفوضية تغييرات على قانون حدود شينجن، وقالوا إنه لا توجد حاليا قواعد واضحة بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء في حالة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين بدفع من دولة ثالثة لممارسة ضغوط سياسية.
