الأجندة البرلمانية والتشريعية لعدد من اللجان النوعية بمجلس النواب.. اليوم

تعقد عدد من اللجان البرلمانية لمجلس النواب، اجتماعها اليوم عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس،حيث تناقش لجنة التضامن لمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين مناقشة مشروع قانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة ( و60 نائبًا) بإصدار قانون حقوق المسنين وسيتم مناقشة مشروع القانون مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

أما لجنة التعليم ستناقش مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وإقرارها.

وكذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن صدور الكتاب الدوري الوزاري رقم 26 بتاريخ 20/9/2021 الخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة والاستعانة بالمؤهلات العليا التربوية أو مؤهل عالٍ مناسب للعمل في المدارس مقابل أجر عشرين جنيها في الحصة الواحدة إلا أنه تم الإعلان بمختلف الإدارات التعليمية بسوهاج عن سد العجز بالعمل تطوعاً بالمخالفة للكتاب الدوري.

أما لجنة الصناعة ستناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.

ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم الأحد حيث يبدأ أعماله بمناقشة طلبا مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمان من العضو فتحي قنديل و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، والنائبة ميرفت عازر و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوكتوك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.

كما تناقش الجلسة العامة عدد من تقارير اللجان النوعية، على رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.