رئيس آلية الإنقاذ الأوروبية يؤيد رفع سقف الديون المتفق عليه

أعرب رئيس آلية الإنقاذ الأوروبية، كلاوس ريجلينج، عن تأييده لرفع سقف الديون المتفق عليه داخل الاتحاد الأوروبي.
 وفي مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية، قال ريجلينج إن قواعد الاتحاد النقدي (اليورو) " يجب أن يتم تعديلها وفقا للظروف الاقتصادية المتغيرة"، مشيرا إلى أن سقف الـ 60% للديون من إجمالي الناتج المحلي " لم يعد مواكبا للعصر".
 وأنشئت آلية الإنقاذ الأوروبية في أعقاب الأزمة المالية العالمية انطلاقا من تجربة الاتحاد الأوروبي مع الأزمة الاقتصادية اليونانية، والآلية مؤسسة مالية ذات رأسمال مال أساسي خاص بها.

وتقدم الآلية مساعدات منذ عام 2012 لدول منطقة اليورو لإنقاذها من مشاكل مالية قد تهدد اتحاد العملة الأوروبية، غير أن تقديم المساعدات مقرون بشروط.

وأوضح ريجلينج أنه يجب أن يكون واضحا للساسة أن " أي دولة يمكنها أن تفرط، أو تقل في أخذ القروض"، وأشاد بالتدابير المزمعة في إيطاليا المنتظر أن يتم تمويلها من قبل صندوق إعادة الإعمار الأوروبي.

ورأى ريجلينج أن هذه التدابير توفر أفضل الاحتمالات "لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو، وبالتالي تقليل مستوى الديون" لافتا إلى قلة تكلفة خدمة الديون بالنسبة لإيطاليا بفضل تدني أسعار الفائدة " فالحكومة في روما كانت مضطرة في عام 1993 إلى إنفاق ما يقرب من 12% من إجمالي ناتجها المحلي على الفوائد، أما اليوم فهذه النسبة تزيد قليلا عن 3%".

وحذر ريجلينج من أن التخفيض الزائد عن الحد في الاقتراض الحكومي قد يؤدي إلى " نقص فرص الاستثمار الآمنة بالنسبة للمستثمرين" مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكنه أن يؤدي إلى المضي قدما في ضغط سعر الفائدة.

وفي سياق متصل، أظهر مسح الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر وبلغت أدنى مستوياتها منذ أبريل وسط توقعات اقتصادية باهتة.

وهبط مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 16.9 من 19.6 في سبتمبر، وكان مسح أجرته رويترز قد أشار إلى قراءة 18.6 في أكتوبر وهبط مؤشر للأوضاع الراهنة إلى 26.3 من 30.8. 

وهبط مؤشر للتوقعات إلى 8.0 من 9.0، منخفضا للشهر الخامس على التوالي ليسجل أدنى مستوياته منذ مايو 2020.