ضبط شخص متهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالشرقية

توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من نطاق محافظة الشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم، الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية – وطنية" - هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات بينه وبين عملائه تؤكد نشاطه الإجرامي"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.