بعد موافقة «خطة النواب».. تعرف على أبرز أهداف قانون المالية العامة الموحد
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، نهائيًا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، على أن يتم إعداد مذكرة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
ونستعرض في السطور التالية أبرز أهداف قانون المالية الموحد والذي وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي عليه بعدما تقدمت به الحكومة، ويأتي مشروع القانون الذي وافق عليه لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على إزدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصري.
أهداف القانون
يهدف مشروع قانون المالية العامة الموحد إلى خفض العجز في الموزانة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي، خاصة فـي ظـل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشــروع القـانون المعــروض فـى طــرح خطــط موازيـة لضــمان التخطـيط المــالي الجيــد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
ويساهم مشروع القانون فـى تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
كما يهدف إلى دمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسـبة الحكومية في قانون موحـد، وهو مـا يعكـس توجه الدولة لمراعـاة الـنظم المميكنـة الحديثـة، إلـى جانـب تطبيـق موازنـة البـرامج والأداء باعتبار ذلك إحدي وسائل ضبط الإنفاق العام، وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
كما يعمل مشروع قانون المالية العامة الموحدعلى الارتقــاء بالكوادر البشــرية والإدارات الماليــة بــالوزارات والجهـات الإداريـة، حيث يشـترط في مسئوليها التأهيـل العلمـي والتدريب المسـتمر لضـمان جـودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلاءم والتغيرات الرقمية، والاعتماد فى إدارة النظاد المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
