رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يترأس اجتماع لجنة الحصر والتفاوض للمشروعات الاستثمارية

اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح

اجتمعت لجنة الحصر والتفاوض للمشروعات الاستثمارية بمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور المستشار محمد صباح المستشار القانونى للمحافظة، واللواء تامر  عباس  رئيس الرقابة الإدارية بمطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

IMG-20211013-WA0064
اجتماع محافظ مطروح 

 وتهدف أعمال اللجنة إلى حصر جميع المشروعات الاستثمارية داخل ولاية محافظة مطروح والوقوف على جميع المشروعات المتعثرة منها ووضع المعايير لحل مشكلاتها وفقا للضوابط القانونية مع تذليل العقبات وتيسير الإجراءات. 

وتقوم الإدارة العامة للاستثمار بحصر كافة المشروعات الاستثمارية على الواقع داخل ولاية محافظة مطروح  وتحديد الموقف التنفيذى لكل مشروع على حدة وفقا لتقرير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

IMG-20211013-WA0067
اجتماع محافظ مطروح 

كما تقوم الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بحصر لكافة العقارات التى تم تخصيصها للمعسكرات والجمعيات والنقابات والشركات والأندية الواقعة داخل ولاية محافظة مطروح، وتم تغيير الغرض المخصصة من أجله ولم يتم الإنتهاء من الموقف التنفيذى لما خصصت له، أو لم يتم سداد المستحقات المالية الواجبة عليها، أو تم مخالفة أى شروط أو إجراء من شروط واجراءات التخصيص. 

وأكدت اللجنة أنها ترحب باستقبال رؤساء المجالس والمفوضين عن إدارات المعسكرات والأندية والجمعيات لبحث وحل المشكلات الخاصة بها مع المحافظة وتوفيق أوضاعها، كما تم مناقشة عدد من المشروعات وبحث موقفها القانونى.

IMG-20211013-WA0066
اجتماع محافظ مطروح 

وكان قد أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح  بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة واللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بمطروح وكافة الجهات  والمديريات والادارات المعنية، وذلك للبت فى عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمبانى وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.