رجائي عطية يترأس ثانى اجتماعات لجنة تطوير مشروع علاج المحامين
استكملت لجنة تطوير العلاج، في اجتماعها الثاني اليوم بمقر النقابة العامة، مباحثاتها لتطوير والارتفاع بمستوى العلاج للمحامين والمحاميات وأسرهم، ولتحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله النقابة بقيادة نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وترأس نقيب المحامين، الاجتماع، بحضور معظم أعضاء اللجنة، حيث تم عرض ما قدم من اقتراحات من أعضاء اللجنة في الاجتماع الأول كتابة، إلى جانب عرض بيان النقابة العامة بما تم صرفه من النقابة في مشروع العلاج لكل محافظة تنفيذًا لطلب اللجنة خلال اجتماعها الأول.
وفي كلمته الافتتاحية للإجتماع، قال نقيب المحامين: «أزعم أنني أطل على مشروع العلاج إطلال يومي، فهذا المشروع أحد مشاكل النقابة الكبرى، وأرجوا وضع اعتبارات كيفية ضبط الأمور لإعطاء فرصة لعلاج أفضل، وتقديمه للمستحق».
وأشار رجائي عطية إلى أن الصرف من بند العلاج لغير المشتركين يعد خروجًا عن النظام، وهناك بعض المسائل يجب أن تضعها اللجنة محل اعتبار أولها الابتعاد عن المجاملات.
وأدار نقيب المحامين الاجتماع مستمعًا إلى مداخلات وتعليقات ومقترحات الأعضاء، وتناولت النقاشات كافة جوانب مشروع العلاج وما يعتريه من أخطاء يجب سرعة التصدي لها وضبطها بالشكل الذي يتوافق مع مكانة نقابة المحامين، والخروج بمشروع متكامل يحافظ على أموال النقابة ويرضي أعضائها من المحامين.
واستلمت اللجنة مجموعة الاقتراحات المكتوبة، وأصدرت بعض التكليفات بشأن ضبط برنامج العلاج، على أن تستمر في اجتماعاتها حتى تحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله.
وتعكف اللجنة على دراسة ملف العلاج من كافة نواحيه، واتخاذ ما تراه تعميقًا لهذه الدراسة من الرجوع إلى ذوى الخبرة والأجهزة والنقابات المماثلة، لوضع نظام كامل متكامل لعلاج المحامين والمحاميات وأسرهم، طبقًا لقرار نقيب المحامين بتشكيلها في 4 أغسطس الماضي.
يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول في 14 سبتمبر الماضي، برئاسة يحيى التونى، وكيل النقابة، وحسين الجمال، أمين عام النقابة، وحضور: عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة، وأبوبكر ضوه، الأمين العام المساعد، وعضو لجنة العلاج بالنقابة، وفاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة ولجنة العلاج بها، ومـحمد الكسار، وماجد حنا، ومـحمد عبدالوهاب، وسيف حماد، ومحمد نجيب، عبدالحفيظ الروبي، أعضاء مجلس النقابة.
وعبر الحاضرون في الاجتماع الماضي عن رؤاهم المختلفة في تطوير ملف العلاج، وقررت اللجنة أنها في حال اجتماع دائم، وتقديم اقتراح مجمل من النقابات الفرعية بعد التواصل معها ويقدم إليها من خلال نقيب الأسكندرية، ومناقشة لوائح نقابتي الأطباء، والمهندسين، ووزارة العدل، وإحضار بيان بقيمة ما ينفق من النقابة العامة على العمليات بكل النقابات الفرعية وعرضه عليها في الاجتماع المقبل.