تأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في «محاولة اغتيال النائب العام المساعد»

قضت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، برفض طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم، وتأييدها.

وكانت قد قضت المحكمة العام الماضى بالسجن المؤبد لـ١١٢ متهمًا، والسجن ١٥ سنة لـ٣ آخرين، والسجن المشدد ١٠سنوات لـ١٧ متهما، والمشدد ٥ سنوات لـ٢٢ متهمًا، والسجن ٥ سنوات لـ٥ متهمين، والمشدد ٣ سنوات لـ٤٤ متهما، والسجن ٣ سنوات لـ٦ متهمين، فيما برأت المحكمة ٨٠ متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليه.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والشروع في القتل وحيازة مواد متفجرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتى الديار المصرية.

أبرز التهم الموجهة للمتهمين
١- حيازة وإحراز أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها واستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
٢- اتحدوا جميعًا على ذلك، ووزعوا الأدوار فيما بينهم.
٣- رسموا مخططا لتنفيذ جرائمهم من خلال لقاءات تنفيذية وتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم "الإخوان".
٤-الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
٥-الاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.