ارتفاع العجز التجارى لتونس إلى 4.2 مليار دولار خلال 9 أشهر

بلغ العجز التجاري في تونس 11.9 مليار دينار تونسي (4.2 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق ما كشفت عنه بيانات المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء.
 

وكشفت البيانات عن تطور الصادرات بنسبة 22 %  مقابل 21 %  للواردات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 الذي شهد ركودا بسبب القيود التي فرضها وباء كورونا.

وبلغ العجز التجاري 11.9 مليار دينار، مقابل 10.1 مليار دينار تونسي (3.5 مليار دولار أمريكي) خلال نفس الفترة من 2020.

وكشف المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات شهدت تحسنا بـ 0.6 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 لتبلغ 73.7 %.

وعلى صعيد آخر، دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها الإثنين، إلى الإسراع في اتخاذ القرارات الضرورية لإنقاذ الاقتصاد وانعاشه، في وقت تعيش فيه تونس أوضاعا صعبة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وأبدى الاتحاد ارتياحه لتكوين الحكومة الجديدة، التي أدى أعضاؤها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بعد أكثر من شهرين ونصف منذ تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقالت منظمة الأعراف في بيان لها، إن تونس تمر بمرحلة دقيقة وحساسة اقتصاديا وماليا واجتماعيا وتتطلب بالإسراع بالانكباب على الملفات الحساسة.

وشددت المنظمة على ضرورة توفير المناخ المناسب لدفع نسق الاستثمار والتصدير والتشغيل والتنمية الجهوية ومساندة القطاعات التي تعاني من صعوبات كبيرة، وإنقاذ مواطن الشغل.

وكما حثت الحكومة الجديدة على الشروع في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي تحتاجها تونس حتى تتجاوز المصاعب التي تواجهها.