محلل عراقى: نتائج الانتخابات متوقعة وإعادة تسمية الكاظى رئيسا الحكومة وارد

علق الدكتور نزار عبدالغفار السامرائي، المحلل السياسي العراقي، على نتائج الانتخابات العراقية، لافتا إلى أنها كانت متوقعة في جزء منها ومفاجأة في جزء آخر.

تابع السامرائي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "صدارة الكتلة الصدرية كان متوقعا نظرا لدقة التنظيم وإدارة اللعبة الانتخابية بمهارة، إضافة لالتزام انصار التيار الصدري واتباعه بالتعليمات الموجهة لهم"، مشيرا إلى أن تصدر كتلة تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي والحزب الوطني الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، كان متوقعا أيضًا.

مفاجآت جديدة

أضاف:" أما غير المتوقع فكان ما حصل عليه تحالف الفتح بقيادة هادي العامري حيث لم تتجاوز مقاعده 14 مقعدا، إضافة الى السقوط المدوي لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وتيار النصر بزعامة حيدر العبادي اذ لم يحصل كل منهما إلا على مقعدين فقط".

وصف السامرائي الأمر بأنه مفاجأة كبيرة والتي أثبتت قدرة الشباب على التغيير كانت بفوز كتلة امتداد والتي تمثل تيار انتفاضة تشرين في ذي قار، وحصلت تسعة مقاعد، إضافة الى فوز حركة الجيل الجديد وهي حركة كردية معارضة بتسعة مقاعد أيضا، حسب قوله.

تابع: "فيما جاء فوز المستقلين في عدد من المحافظات مؤشرا على الرغبة بكسر هيمنة الكتل السياسية الكبيرة على النظام السياسي في العراق، حتى وأن كان بنسبة محدودة نتيجة المقاطعة الكبيرة والعزوف عن المشاركة بالانتخابات".

سيناريوهات تشكيل الحكومة

فيما أكد أن نتائج الانتخابات ستفرض شكلا جديدا على التحالفات المقبلة في البرلمان، قائلا:"نتوقع أن يكون التحالف الأقرب لتشكيل الحكومة بقيادة الكتلة الصدرية ويضم تحالف تقدم، والحزب الديمقراطي الكردستاني، إضافة الى الحكمة والنصر". 

أردف:" وقيادة الكتلة الصدرية لهذا التحالف يتطلب منها ان تقدم شخصية توافقية لرئاسة الحكومة الجديدة، وهناك مؤشرات على أن يستمر مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة، ولاسيما بعد الحصول على تسريبات أشارت الى عدم اعتراض إيران على ذلك". 

استطرد المحلل العراقي: "فيما قدم مراقبون أسماء عديدة من التيار الصدري قد تكون مرشحة لرئاسة الحكومة منها سفير العراق في بريطانيا جعفر الصدر، ونائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، والقيادي الصدري نصار الربيعي . لكننا نجد الكاظمي اقرب الى التوافق ولاسيما أن المعارضين له لم يحصلوا على المقاعد اللازمة في البرلمان".

فيما عرض السامرائي سيناريو ثاني، قائلا: ربما يتكرر ما حدث في انتخابات 2008 حين شكل المالكي الحكومة رغم فوز القائمة العراقية بقيادة اياد علاوي في الانتخابات بعد فتوى مثيرة للجدل من المحكمة الاتحادية ذهبت إلى أن الكتلة الأكبر هي من تتشكل تحت قبة البرلمان وليس التي تفوز بالانتخابات"، موضحا ان حال حدوث ذلك فأن رئيس ائتلاف دولة القانون (37 مقعدا) نوري المالكي، سيسعى الى تجميع المعارضين للكتلة الصدرية وهم كتلة الفتح (14 مقعدا)، إضافة الى كسب ود الحزب الديمقراطي (32 مقعدا)  حزب الاتحاد الوطني(15 مقعدا)،  إضافة الى تقدم (38 مقعدا) وعزم (15 مقعدا)، حسبما قال.

 اختتم السامرائي حديثه قائلا: "وبكل الأحوال ستشهد الأيام المقبلة تحركات واسعة لبناء التحالفات والاعداد للحكومة المقبلة ان لم تكن بدأت فعلا، وننتظر أيضا ما تقرره المحكمة الاتحادية باعضائها الجدد بشأن تسمية الكتلة الأكبر ولاسيما أنها نقضت في الأشهر الماضية عدد من القرارات السابقة التي اتخذتها المحكمة برئاسة مدحت المحمود".