«الرقابة المالية» تُصدر قرارًا بشأن التأمين على المصريين العاملين في الخارج

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه جرى إصدار قرار تنفيذي للنشر في الوقائع المصرية تضمن فى مادته الأولى تولي المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، المنشئة في مايو من العام الجارى، إدارة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج طبقًا لتصاريح العمل الصادرة لهم.

وقال رئيس الهيئة، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، والمنعقد تحت رعاية وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، إن قرار إسناد هذا النوع من التأمين للمجمعة يأتي في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والاتحاد المصرى للتأمين بمؤتمر شرم الشيخ " شرم راندفو" في الشهر الماضي، والعمل على دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج واستجابة لطلباتهم، على أن تطبق على كافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

ونوه بأنه طبقًا لمذكرة التفاهم فإن المجمعة نيابة عن أعضائها ستقوم بالاكتتاب، بداية من يناير 2022، في وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية اختياريًا، متضمنة التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج، على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيًا.

وشدد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه.

جدير بالذكر أن وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج هي تغطية تأمينية مستحدثة، بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه، والمقرر بدء العمل بها اعتبارًا من الأول من يناير 2022، وتغطي خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج، ويصل مبلغ التأمين إلى 100 ألف جنيه. ومن ناحية أخرى تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان.