«الحشيش» يقود رسامًا للسجن المشدد 5 سنوات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 5 سنوات لشخص يعمل «رساما»، متهم بحيازة مخدر «الحشيش» بقصد الاتجار فيه بمنطقة النزهة.

قرار الإحالة

وأشار قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية إلى قيام المتهم «ن. هـ» 40 سنة، ويعمل رساما، بحيازة وأحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتبين من التحقيقات أنه بناء على إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، تم ضبطه وعثر معه على المضبوطات، وهي عبارة عن كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته وإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلته، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والميزان الحساس لتجهيز ووزن المواد المخدرة.

ولفت تقرير المعمل الكيماوي إلى أن المضبوطات وزنت 103 جرامات، وتحوي المادة الفعالة لنبات الحشيش «القنب» المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وبالمضبوطات التي بحوزته، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي قررت حبسه 4 أيام وتم إحالته للمحاكمة العاجلة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة، ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.