دور سلاح البترول فى حرب أكتوبر ودعم أهالى سيناء ومدن القناة

خاض قطاع البترول المصري معاركا قوية خلال حرب أكتوبر 1973، لحماية حقول البترول المنتجة في سيناء التي كانت تستولى عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل انتصارات أكتوبر، واستطاع بقيادة المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول حينذاك إمداد المدرعات والمعدات العسكرية بالوقود، والاحتفاظ بمخزون استراتيجي لمدة شهراً كاملاً من الوقود تحسباً لاستمرار الحرب عدة أيام، دون أي نقص في الإمدادات المحلية.

كما قدم قطاع البترول المصري خلال الحرب الدعم الكامل من الوقود بخلاف المساعدات العربية لمصر بتروليًا من قبل الدول الشقيقة.

وشهدت ساحة القتال بسيناء أقوى المعارك البطولية من شباب ورجال وسيدات سيناء الذين كانوا يمدون يد العون لأبطالنا الجنود بساحات القتال.

وفى عام 1975 استردت مصر كامل ثرواتها وحقولها البترولية بعد العبور العظيم واسترداد للعزة والكرامة وتحرير الأرض المصرية.

ورغم مرور 48 عاماً على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، إلا أن قطاع البترول مازال يولي اهتماماً بالغاً بأهالي سيناء، حيث أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن أهالى سيناء ومدن القناة يتلقون الآن الدعم الكامل من خطط الدولة خاصة في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي والمشروعات البترولية، حيث زادت أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة بنسبة 188.4%، لتصل إلى 2928.5 كم مقارنة بـ 1015.4 كم، فضلاً عن زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 145.8%، لتصل إلى 59 محطة مقارنة بـ 24 محطة.

كما زادت عدد المنشآت التي تم توصيل الغاز الطبيعي بنسبة 82.9%، حيث سجل 1931 منشأة مقارنة بـ1056 منشأة، في حين زاد عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بنسبة 52.6%، حيث بلغ 585.7 ألف وحدة مقارنة بـ383.7 ألف وحدة، وذلك حتى سبتمبر 2021 مقارنة بيونيو 2014.

كما تم إنشاء 17 مستودعاً للمنتجات البترولية بالسويس بسعة إجمالية تبلغ نحو 193 ألف م3، بالإضافة إلى إنشاء 4 مستودعات للسولار بالسويس بسعة إجمالية تبلغ نحو 160 ألف م3.

وشملت المشروعات أيضاً مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 7.5 مليار دولار، فيما تصل قدرته الإنتاجية من المنتجات البتروكيماوية لـ2.7 مليون طن سنوياً، بينما تصل قدرته الإنتاجية من المنتجات البترولية لـ930 ألف طن سنوياً.